البرنامج الانتخابي لمرشح الحراك المدني الى مركز عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت

ولد المحامي هاني الاحمدية في صوفر – قضاء عاليه عام 1973.

تخرّج من كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية – الجامعة اللبنانية – الفرع الاول عام 1996.

انتسب الى نقابة المحامين متدرّجاً في العام 1997.

انتقل الى الجدول العام في العام 2000.

عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت منذ العام 2013.

خاض غمار مواجهة المخالفات الدستورية والانتهاكات البيئية والفساد المستشري على كافة المستويات من خلال مجموعات الحراك المدني ولا يزال.

متأهّل وله ولدان.

زملائي الكرام،

أنا على ثقة بأن نقابتي أفضل بكثير مما يقوله البعض، وان المشكلة الفعلية تكمن في الأداء وليس في الكيان..

قراري بالترشح الى عضوية مجلس النقابة أتى عن قناعة وتجربة في مواكبة قضايا الشأن العام ومكافحة الفساد المتحكم بمقدرات هذا الوطن والمتغلغل في مؤسساته حتى النخاع.

ومن شعور بالاحباط من حال اللامبالاة التي وصلنا اليها ونحن المؤتمنون للدفاع عن الحقوق، كل الحقوق دون استثناء.

ان برنامجي الذي اضعه بين ايديكم هو برنامج طموح يُؤْمِن لنقابتي مستقبلاً زاهراً مزدهراً، ويعيد لها القدرة على التأثير في المجتمع، مستقبلاً تكون فيه النقابة اكثر اشراقًا وأصلب عوداً وحصنا منيعاً للمحامين ورسالتهم، نقابة حاضنة، حامية، متقدّمة، هادرة بصوت الحق، فاعلة على كافة المستويات، تقود ولا تقاد، تعيد لبيروت لقبها الأحب “ام الشرائع” وللبنان رفعته ومكانته الضائعة بين الدول الحامية لحقوق الانسان والانسانية، فالنقابة هي الامل الوحيد المتبقي لاطلاق عملية اصلاح شاملة للبلد عبر ضرب الفساد في كافة اداراته وعلى مختلف المستويات، ومعالجة الازمات التي لا ننفك نمر بها يوما بعد يوم ، وهي المخولة بتعريف المواطن على حقوقه وواجباته عبر نشر الوعي وثقافة الديمقراطية الحقة والمبادئ الراسخة لحقوق الانسان وحرياته العامة.

برنامج يسهم في التخلّص من الاحباط ويخلق واقعاً جديداً يحاكي العصر نكون فيه نحن المحامون متقدمين في كل شيء، نكون فيه المبادرين وأصحاب الحلول لكافة الازمات على المستويين النقابي والوطني.

يقوم البرنامج المقترح على الاستعانة بالامكانات البشرية للنقابة واستخدام رصيدها الهائل من العلاقات المجتمعية والامكانات العلمية والعملية في الداخل والخارج، فكل محام لديه من المنعة والكرامة والعلم والثقافة والمعرفة والوعي ما يمكنّه من تدمير جدار التخلف والفساد والانطلاق بالنقابة الى رحاب التطوّر والتقدّم، من هنا تأتي الحاجة الى أفكار المحامين ورؤيتهم وخبراتهم المكتسبة التي اذا قدر لها ان تتحد في مناخ من النوايا الصادقة وتقديم العام على الخاص، سنكون أمام نوع جديد من العمل النقابي الجاد والملتزم والمحافظ على تقاليدنا العريقة الممتدة عبر الأجيال يحقق للنقابة في سنوات قليلة ما لم يتحقق في المئة عام السابقة.

واذا كان اساس البرنامج هو الاستفادة من طاقة المحامين الهائلة وتأثيرهم في مجتمعهم ومحيطهم للنهوض بالنقابة وتطويرها، فان هدف البرنامج هو الاهتمام فعلاً لا قولاً بالمحامي نفسه ودعمه وتوفير الحياة اللائقة والكريمة والراحة والاستقرار له في عمله.

وفيما يلي البرنامج الانتخابي مفصلاً الى اربعة محاور:

المحور الاول: تفعيل التدخل الإيجابي للنقابة في حياة المحامين لتعزيز وضعهم الشخصي :

ان التدخل الايجابي المقترح للنقابة يحصل عبر:

وضع برنامج مستدام لتأهيل المحامين عبر توسيع مهام معهد المحاماة، بحيث يمكن لكل محام متدرج او بالاستئناف ان ينضم اليه لتنمية مهاراته المهنية واللغوية والحصول على المساعدة العلمية لمواجهة التحديات ومواكبة التطور والاستفادة من التكنولوجيا الى اقصى الحدود، واستقطاب الندوات والمحاضرات واقامة الدورات وتمكين المحامين من المشاركة فيها بشكل مجاني.

توفير فرص العمل للمحامي عن طريق التواصل والانفتاح على النقابات العربية والاجنبية واتحادات المحامين وجعل نقابة المحامين في بيروت منصة لتقديم الخدمات القانونية لكافة دول المنطقة.

ويمكن ايضا توفير فرص عمل للمحامين من خلال فتح قناة تواصل مع المحامين اللبنانيين العاملين في دول الاغتراب لرفدهم بمن يرغب في العمل في الخارج من المحامين المسجلين في النقابة، وايضا العمل مع الادارات المختصة لزيادة عدد محامي الدولة وتوسيع قاعدة عملهم لتشمل البلديات والمصالح المستقلة.

توفير التأمين الصحي اللائق للمحامي العامل والمتقاعد ولعائلاتهم ولكافة الاشخاص الذين هم على عاتقهم، فالتأمين الصحي خدمة دفع ثمنها المحامي وليست منّة من احد كما بتنا نسمع ونلمس يوميا، وضمن هذا الاطار يجب ان نخط مساراً واضحاً وشفافاً يعود علينا بالمنفعة ويرفع من جودة الخدمات الطبية والاستشفائية ويسهل الحصول عليها بشكل اسرع وفي المنزل عند الاقتضاء، ويوسع من نطاقها لتشمل تغطية الامراض الخطيرة كامراض القلب والسرطان وطب العيون والاسنان.

توفير المسكن والمكتب اللائق للمحامي وهذا الامر يمكن تحقيقه عبر تدخل النقابة في مساعدة المحامي للاستحصال على القروض السكنية وقرض المكتب وتأمين الحلول التمويلية.

المساهمة في تقديم المساعدات التعليمية والمنح الجامعية للمحامي نفسه او لأولاده ضمن شروط معينة ووفقا لالتزامات محددة.

ومن الأفكار المقترحة التي ممكن ان تساهم في تحسين وضع المحامي حياتيا وعمليا في حال تم تنفيذها:

انشاء وتجهيز اندية اجتماعية ينتسب المحامي العامل والمتقاعد اليها مقابل بدل معقول او رسم اشتراك سنوي من شأنه ان يساهم في تغطية نفقات إنشاء وتجهيز هذه الاندية وادارتها وتأمين موارد هائلة للنقابة.

السعي لدى المصارف لاصدار بطاقة ائتمانية تحمل اسم وشعار النقابة هو امر يميز المحامي ويعود بالمنفعة على النقابة.

السعي لدى شركات الطيران لا سيما شركة طيران الشرق الأوسط لإعطاء أسعار تفضيلية للمحامين وتمكينهم من دخول صالات VIP في المطارات باستعمال بطاقة المحاماة او البطاقة الائتمانية المقترحة.

استئجار أراض تخصص كمواقف سيارات ببدل للمحامين بجانب قصور العدل لتخفيف المعاناة.اعادة العمل بالتعميم الذي يسهل إنجاز المحامي لعمله في الإدارات الحكومية.

المحور الثاني : تطوير النقابة واشراك المحامي في المسؤولية النقابية :

تطوير النقابة يحتاج الى الافكار النيرة والاراء القيمة للمحامين، وهذا يستوجب تغيير نمط العمل النقابي ونقله من الرتابة الادارية الى التفاعل الإيجابي مع المتطلبات اليومية والمتغيرات التي تحيط بِنَا من كل جانب.

فكل محام عليه واجب طرح افكاره التطويرية، ومن واجب النقابة استقبال هذه الافكار وتنقيتها وتنظيمها وتأطيرها ومناقشتها في ندوات دورية، لتوضع لاحقا على طاولة مجلس النقابة لاتخاذ القرار بشأنها.

ان انشاء بنك للافكار هو امر سهل ومطلوب ومن شأنه خلق حس المشاركة والانتماء للنقابة.

والتطوير المنشود يقوم أساسا على المعرفة والجرأة في وصف العلاج والمعالجة على حد سواء وهذا يمكن ان يتم عبر:

تمكين المحامي من الاطلاع على اعمال النقيب ومجلس النقابة والقرارات التي يتم اتخاذها، واصدار نشرة الكترونية تتضمن الانجازات المحققة والقرارات المتخذة، وافساح المجال امام كافة المحامين لتقديم الملاحظات على الاداء سواء عبر توجيه رسائل خطية او الكترونية او تقديم شكاوى في صندوق يوضع لهذه الغاية في مراكز النقابة.

التشدد في ضبط الوضعين المالي والاداري وتحقيق اعلى مستويات الشفافية وتفعيل معايير المحاسبة والمساءلة، وتشكيل مجلس شرف من المحامين الكبار المشهود لهم بالمناقبية والعلم للنظر بالشكاوى النقابية ولمساءلة النقيب او اي من اعضاء مجلس النقابة او اعضاء المجالس التأديبية عند ارتكاب اي منهم لأي خطأ مسلكي، أو عند مخالفة قوانين وانظمة النقابة او عند اساءة استخدامهم لمواقعهم.

تفعيل الانتاجية المالية للنقابة بهدف الوصول الى مرحلة يتم فيها الغاء رسوم النقابة ورسم مجلة العدل وكافة المصاريف التي يتكبدها المحامي نقابيا من خلال تأمين موارد اخرى، ووقف الهدر والمصاريف غير الضرورية وتعزيز كفاءة الانفاق ووضع ضوابط على صرف الاموال.

وضع خطط استراتيجية طويلة الامد لا تتغير بتغير النقيب واعضاء مجلس النقابة، وانشاء صندوق استثمارات يقدم الخطط الاستثمارية الآمنة، فعلى سبيل المثال يمكن وضع خطط تمكن النقابة من المساهمة بانشاء مبان تؤجر كمحاكم وادارات قضائية بالتعاون مع مستثمرين عقاريين او تشييد مكاتب او منازل للمحامين او شرائها وبيعها منهم بالتقسيط الميسر.

انشاء لجنة متخصصة تعنى بالتطوير المستمر للنقابة ليكون اداؤها قادرا على مواجهة التحديات والعمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة وادارة الموارد المالية بكفاءة وبطريقة علنية واضحة.

توسيع نطاق الخدمات الالكترونية والخروج من الالية المعقدة والمبهمة المتبعة في مكننة النقابة ومرافقها لمواكبة العصر والتخلص من البطء في انجاز الاعمال والاستغناء عن كافة المعاملات الورقية وكلفتها العالية، وإنشاء المكتبة القانونية الالكترونية والاستغناء عن مجلة العدل الورقية وتحويلها الى مطبوعة الكترونية وإصدار نسخ ورقية منها بأعداد محدودة للراغبين والمشتركين ووفق الطلب.

تحويل البطاقة النقابية الى بطاقة بيومترية فعلية تمكن حاملها من تسديد الرسوم والاشتراكات واستعمال مرافق النقابة من دخول الى المباني والمواقف والمكتبات العائدة للنقابة وتصديق الوكالات الكترونياً، والاستفادة من خدمة الانترنت المجاني في كافة مراكز النقابة ومكاتبها.

وضع مشاريع لتعديل قوانين النقابة وانظمتها بما يتناسب مع التطور وازدياد اعداد المحامين، ووضع نظام انتخابي جديد لاعضاء مجلس النقابة يقوم على اعتماد مبدأ النسبية والعدالة بين الجنسين ترشيحا وانتخابا، ووضع ضوابط للإنفاق الانتخابي والاعلان الانتخابي وتطبيق المبادئ التي تضمن نزاهة وحرية الانتخابات وتحقق المساواة بين المرشحين.اجراء اجتماعات دورية للجمعية العامة للمحامين مرتين في السنة تخصص احداها لمناقشة الميزانية والثانية لمناقشة أحوال المحامين وأوضاع النقابة.

تكريس حرية المحامي المسؤولة في ممارسة مهنته ودوره النقابي والوطني بعيدا عن اي قيد او تهديد او تأثير من اي نوع كان، فالحرية معطى فردي وليس جماعياً، إذ لا يمكن للنقابة أن تكون حرة وافرادها لا يتمتّعون بالحرية، ان حرية نقابة المحامين وقوتها ومنعتها تنبع من منعة وقوة وحرية المحامين وليس العكس وعلى رأسها حرية ابداء الرأي وأخذ المبادرة في التصدي للآفات الاجتماعية بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك استخدام المنابر الإعلامية كافة لتوعية الرأي العام الضامن لأي قضية ذات بعد وطني وانساني، ولهذا يجب العمل على تنقية انظمة النقابة من المخالفات العديدة لمبادئ حقوق الانسان وجعل المحامي حاميا لهذه الحقوق ومبادراً دوماً للحفاظ عليها.

اعادة هيكلة مجلس النقابة وزيادة عدد الأعضاء فيه الى ثمانية عشر عضوا ينتخب ستة منهم كل ثلاث سنوات، ما يساهم في زيادة الإنتاجية ويحد من التشنج السياسي والطائفي المتفاقم، كما وإعطاء صوت للمحامين المتدرجين داخل مجلس النقابة لابداء الرأي في القرارات المتعلقة بهم، وتسمية مساعدين لمفوض قصر العدل في مراكز المحافظات.

تنقية الجدول العام من المحامين المخالفين لشروط الانتساب الى النقابة لا سيما الذين يمارسون وظائف رسمية او اعمال أخرى تتعارض مع ممارسنة مهنة المحاماة، بعد اعطائهم مهلة لتسوية وضعهم القانوني والمهني.

تفعيل عمل اللجان في النقابة بدءاً من تشكيلها على قاعدة الاختصاص والكفاءة والرغبة في العمل الجدي والخدمة العامة واعتماد المداورة في رئاستها وإدارتها، ونبذ عامل المحاباة المعهود في تشكيل هذه اللجان.

وضع آلية للتعاون مع نقابات المحامين الاجنبية من خلال المحامين اللبنانيين المسجلين فيها او الذين هم من اصل لبناني، وارسال بعثات دورية ممن يرغي من المحامين وعلى نفقتهم لاكتساب الخبرات.

واعتماد معيار الكفاءة والاختصاص في اختيار اعضاء الوفود المشاركة في المؤتمرات الخارجية، ومراعاة مبدأ المداورة فيها.

المحور الثالث : التأسيس لدور نقابي فاعل وهادف الى تحصين المحامي :

لم يعد عمل المحامي محصورا في قصور العدل والمخافر، بل توسع ليشمل مختلف ادارات الدولة والمرافق العامة والاجهزة الرقابية والامنية الأخرى، من هنا يجب العمل على وضع مقاربات جديدة تعطي للنقابة دوراً أوسع وأكثر فاعلية في تحصين المحامي وذلك عبر:

التواصل مع الادارات الرسمية والأمنية كافة وتسمية محام مندوب للتنسيق مع كل ادارة ومرفق ومع البلديات الكبرى ايضا لتسهيل عمل المحامين في تلك الادارات والوقوف على حاجاتهم وما يعرقل اعمالهم وتسهيل هذه الاعمال واختصار اجراءاتها ورفع تقارير دورية عن حالات الفساد وبكافة اشكالها وانواعها.

تكريس الحصانة والحماية المطلقة للمحامين في كافة المجالات وعدم التهاون مع اي اعتداء يتعرض له المحامي معنويا او جسديا، ووضع آلية لتحرك النقابة بشكل فوري وجدي مع كل حادثة يتعرض لها اي محام على قاعدة كرامة النقابة من كرامة المحامي.

إيجاد حل جذري وإيجابي لموضوع الحد الأقصى للشركات التي يحق للمحامي التوكل عنها والمحددة بخمس شركات بحسب القانون، ومن الحلول المقترحة، استيفاء رسم تصاعدي على كل شركة اضافية زيادة عن الشركات الخمسة لتأمين مدخول إضافي الى صندوق النقابة وافساحا في المجال للتعاون مع محامين آخرين.

اجراء دراسة متكاملة حول موضوع التأمين الصحي في النقابة وإعادة تقييم الخطوات المتخذة بشكل شفاف وواضح، وتحديد جدوى القرارات المتخذة وما اذا كان يجب الابقاء عليها او اعادة تخصيص القطاع بعد توسيع قاعدة المستفيدين من عقد التأمين للحصول على أسعار تفضيلية ومردودات عقدية عالية وإضافة بندي التأمين على الأملاك والتأمين على الحياة.

ان ما يتم تداوله في النقابة لجهة الهدر او الفشل في التعاطي مع هذا الملف او الطعن بالكرامات سببه التكتم الذي يمارس، فالعلانية تؤمن الشفافية وهذا هو المطلوب، ان الاعتماد على عامل الوقت لطي هذه الصفحة يثير الريبة ولا يعالج الازمة وهو ضرب لكافة المبادئ التي تقوم عليها النقابة.

حان الوقت للجنة تحقيق مستقلة تضع الجميع امام مسؤولياتهم.

اصدار تعميم يفرض تصديق اتفاق الأتعاب مع الوكالة عند تسجيلها في احد مراكز النقابة وفقا لنموذج موحد يتم اعتماده يعطى فيه مركز التحكيم في نقابة المحامين حق الفصل في اي نزاع ممكن ان يطرأ.

وضع صناديق بريد خاصة للمحامين في مراكز النقابة لقاء بدل، بحيث يمكن لكل محام الاشتراك للاستحصال على رقم بريدي خاص ما يساهم في زيادة مداخيل النقابة، كما يمكن وضع خزائن لقاء بدل للمحامين لايداع رداء المحاماة.

التعاون مع وزارتي العدل والداخلية لاعتماد نظارات قصور العدل كمكان احتجاز للموقوفين التي يتم النظر بقضاياهم بحيث يتم نقل الموقوفين الى هذه الامكنة قبل ليلة من انعقاد الجلسة وليس في يوم الجلسة لتفادي عرقلة سير العدالة عبر التذرع بعدم سوق الموقوف.

التعاون مع الرؤساء الاول في كل محافظة بهدف توزيع ايام العمل على القضاة لتفادي الزحمة في قصور العدل ومنع تزامن انعقاد الجلسات مع بعضها امام مختلف المحاكم وقضاة التحقيق ووضع جداول لمواعيد الجلسات قبل 24 ساعة على الاقل من موعد انعقادها وتعليقه في مكان ظاهر وتزويد مراكز النقابة بنسخة عن هذه الجداول لتعميمها على صفحة الكترونية يتم انشاؤها لهذه الغاية.

ممارسة الضغوط اللازمة على وزارة العدل للقيام بما يلي:

وضع جدول زمني لانتهاء اعمال الترميم في قصر العدل في بيروت وسواه.

انشاء أبنية لائقة وبديلة او استئجار مباني لائقة واضافية للمحاكم لا سيما في الأقضية او في بعض مراكز المحافظات كبعبدا وعاليه وسواها.

مكننة سجلات المحاكم وقضاة التحقيق والنيابات العامة ودوائر التنفيذ.

ضبط دوام الموظفين وتعيين بديل لكل كاتب في الوقت الذي يكون فيه جالسا على القوس.

تعميم منع دخول من ليس له عمل الى قصور العدل، ومنع ادخال اصحاب المراجعات من المدنيين قبل الساعة 12 ظهراً.

تأمين مستودعات بمواصفات عالية لحفظ الملفات القضائية والمساعدة في وضع اطار لانشاء مؤسسة مستقلة للمحفوظات القضائية ترتبط بوزارة العدل.

تركيب مكيفات هواء في قاعات المحاكم.

منع رجال الضابطة العدلية من التجول في قصور العدل بسلاحهم الظاهر، ومنعهم من القيام بأعمال السمسرة وتعقب المعاملات القضائية.

انشاء مراحيض غير مختلطة ومغاسل في قصور العدل كافة اسوة بالعالم المتحضر.

المحور الرابع : اعادة تفعيل الدور الوطني للنقابة :

لنقابة المحامين على الساحة الوطنية دور لا يستهان به، وليس خافياً على احد انكفاء النقابة عن لعب دورها والاكتفاء بالبيانات الشكلية، بدلاً من الانتفاض على ما يطال العدالة من انتهاكات وما يمس المبادئ التي قام عليها لبنان.

والدور الوطني لا يمكن ان نسترده ما لم نعمل على :

تعميم ثقافة احترام حقوق الانسان واحترام القوانين وإعادة تفعيل ميثاق الحريات العامة.

انشاء مركز يعنى باستقلالية القضاء، تكون مهمته العمل على تكريس القضاء كسلطة مستقلة ومن جهة ثانية التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي لوقف الممارسات الشاذة في مرفق القضاء ومنع التدخل السياسي في القضاء وفضح اي تدخل ضمن هذا الإطار وملاحقة القائم فيه بجرائم صرف النفوذ والتدخل في عمل السلطات والعمل على استصدار قرار يمنع الدخول الى قصور العدل لغير القضاة والمحامين و الموظفين والمتقاضين.

اعطاء نقابة المحامين حق الطعن بدستورية القوانين وجعل المطالبة بهذا الامر من اولويات النقابة، والعمل على استصدار تشريع يعفي النقابة من الرسوم والكفالات القضائية.

انشاء لجان محامين تواكب عمل اللجان النيابية وتسهم في تصويب البوصلة التشريعية وتقديم مشاريع قوانين اصلاحية يكون اساسها المصلحة الوطنية العليا وليس المصالح الشخصية والضيقة لبعض الفئات.

التواصل مع كليات الحقوق في مختلف الجامعات العاملة في لبنان لادخال مادة الى منهاج التعليم تتناول قانون تنظيم المهنة والتنظيم القضائي مع إلقاء الضوء على الجانب العملي ودور القاضي والمحامي في اصلاح المجتمع والتحديات التي تواجه هذه المهن.

انشاء شراكة استراتيجية مع القطاع العام في مكافحة واستئصال الفساد وتطوير الادارة من الناحية القانونية وخلق الية تعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري، ومع وزارة الدولة لمكافحة الفساد، وتفعيل عمل المراصد المنشأة في النقابة لهذه الغاية.

تعزيز ثقافة التطوع لدى المحامين للاسهام في القضايا الوطنية ومحاربة الفساد والإثراء غير المشروع وصرف النفوذ والانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في كل ادارة عامة او اكثر وتكريس ما تؤمن به النقابة من مبادئ تعنى بحقوق الانسان والدفاع عنها، وخلق جو نقابي تفاعلي مع القضايا الوطنية لا سيما القضايا البيئية والدستورية.

وضع إطار عام للهيئات الفاعلة في المجتمع المدني فللنقابة دور رائد في هذا المجال اسوة بدورها المتقدم بين نقابات المهن الحرة.

انشاء لجنة تواصل مع المحامين من النواب والوزراء بهدف تأمين مصالح النقابة العليا.

حضرة الزملاء الكرام،

هذه بعض الخطوات الاصلاحية التي اعتقد ان تحقيقها أمر لا بد منه ونحن على عتبة المئوية الاولى لنقابتنا، أضعها بين ايديكم متعّهداً التزامي بالعمل جاهدا لتحقيق بنود برنامجي بإصرار وشفافية، آملا نيل ثقتكم الغالية.

والله من وراء القصد

دورة تشرين الثاني ٢٠١٧