عقدت الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية في مقرّ النقابة بالحازمية بمن حضر من اعضائها.
إفتتح الجمعية نقيب المحررين الياس عون يحيط به اعضاء مجلس النقابة بالدعوة الى الوقوف دقيقة وفاء لذكرى الراحلين من الزملاء .
وأضاف: إن سنة 2017 كانت سنة حافلة بالنشاط والإنجازات النوعيّة، لكنها تبقى دون طموحنا نظراً للأحوال المتعثرة التي مرّت بها الصحافة في لبنان.
التقرير الاداري
وتلا التقرير الإداري أمين سرّ النقابة جوزف القصيفي الذي اعتبر أن هذا العام كان عاماً سيئاً بالنسبة الى عشرات الصحافيين الذين صرفوا من الخدمة، كما شهد توقف جريدة عريقة هي “السفير” عن الصدور نهائياً.
وتوقف عند التحرك الذي قام به مجلس النقابة للتصدي لهذا الموضوع، والإجتماعات التي عقدها في هذا الصدد مع المعنيين، ووضعه محامي النقابة في تصرف الزملاء، واجتماعه مع الأمين العام للإتحاد الدولي للصحافيين لتنسيق العمل من أجل الدفاع عن الصحافيين المستهدفين بالصرف.
وأشار البيان الى إستضافة النقابة الإجتماع الدوري للجنة الحريات المنبثقة من الإتحاد العام للصحافيين العرب التي أصدرت من بيروت تقريرها السنوي عن حالة الحريات في العالم العربي.
وجاء في التقرير أن نقابة المحررين إنضمت الى الإتحاد الدولي للصحافيين الذي قبل عضويتها، وسيكون بإمكان الزملاء الحصول على البطاقة الصحافية الدولية والإفادة عمّا تقدمه من مزايا وحصانات.
ولعّل الإنجاز الأهم الذي حققته النقابة، هو مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحررين، وجاء ثمرة عمل دؤوب ومضنِ على مدى أشهر للجنة مشتركة من وزارة الإعلام ونقابة المحررين.
وليس من قبيل التباهي القول أن المشروع الجديد لحظ التعديلات والإقتراحات التي تقدمت بها النقابة.
وخلص التقرير إلى أن نقابة المحررين تؤكد ان محكمة المطبوعات هي المرجع الأوحد للفصل في القضايا التي ترفع ضد الصحافيين والإعلاميين وهي تدعو لعدم الركون إلى معادلة:
القانون في مواجهة الإعلام، والإعلام في تحديّ القانون، فكلاهما يتكامل ضمن منظومة مبدأ دستوري تصونها القوانين، وينبغي حمايتها والدفاع وهي إذ تدين أيّ إستهداف للصحافيين والإعلاميين، تطلب من هؤلاء القيام بمهمتهم بمسؤولية وطنية وأخلاقية.
التقرير المالي
ثم تلي التقرير المالي عن 1-11-2016 الى 31-10-2017، وصدق بالاجماع.