لم يتوقع اللبنانيون بأن تسير الدولة بقرارها ضد اصحاب المولدات في الطريقة التي ظهرت في الايام الاخيرة.
وجاء تحرك وزير الاقتصاد رائد خوري بغطاء “رئاسي” ليؤكد أن لا احد من هؤلاء “فوق راسو خيمة” وما كان يسمى ب “مافيات” المولدات سيتم تفكيكها أينما وجدت ولن تستطيع الاستنجاد بأي زعيم سياسي أو حزبي.
هذا القرار يجب أيضا أن ينسحب على المتورطين معهم، فالامبرطور والرجل الاول للمولدات يدخلان في منظومة تضم أيضا موظفين في مؤسسة كهرباء لبنان متواطئين مع هؤلاء ويتقاضون اجورهم من الامبرطور وغيره.
وعلى المعنيين البحث عنهم ومقاضاتهم ومن السهل تعقبهم لأن الجميع يعلم علاقتهم بأصحاب المولدات والتسهيلات التي يقدمها هؤلاء في المؤسسة كرمى لعيون “المافيات”.