إنهاء حملة السعودية على الفساد وحصادها أكثر من 100 مليار دولار

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن السعودية أنهت حملة موسعة على الفساد أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.

وجاء في البيان أن الحكومة استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني 2017 ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية.

وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وأضاف البيان أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم.

وقال البيان إنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد.

وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بالمملكة ومنهم المستثمر العالمي الوليد بن طلال في فندق ريتز كارلتون بالرياض لنحو ثلاثة أشهر.

ووصف المنتقدون الحملة بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة من قبل الأمير محمد كما أزعجت الحملة بعض المستثمرين الأجانب الذي سعى لجذبهم من أجل تنوع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وقال البيان إن “اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها” وأضاف أن ولي العهد “طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها… وقد وجه بالموافقة على ذلك”.