بلومبيرغ عن خفايا التأليف : لا تفرحوا كثيراً بالحكومة

نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية تقريراً أكّدت فيه أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة تواجهة مهمة صعبة تتمثّل بإدارة الأوضاع المالية المتعثرة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة سعد الحريري دعوته إلى “الاستثمار في الحلول الاقتصادية والاجتماعية”، مبينةً أنّ قيمة السندات السيادية الدولارية المستحقة في العام 2028 ارتفعت حتى بلغت أعلى مستوى لها منذ تاريخ إصدارها في تشرين الثاني من العام 2015.

وفيما لفتت الوكالة إلى أنّ وزير المالية علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل بقيا في منصبيْهما، تحدّثت عن تعيين ندى بستاني وزيرة للطاقة وريا حسن وزيرة للداخلية، قائلةً: “للمرة الأولى في تاريخ لبنان، ستتولى امرأتان حقيبتيْن أساسيتيْن”.

الوكالة التي حمّلت الخلافات السياسية بين الحريري والرئيس ميشال عون و”حزب الله” مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة منذ الانتخابات النيابية في أيار- وبالتالي تقويض الخطط اللازمة للقيام بإصلاحات مالية وهيكيلة جديدة من شأنها أن تفرج عن أموال “سيدر” المقدرة بـ11 مليار دولار- قالت إنّه يُتوقع للحكومة الجديدة أن تسير بالإصلاحات التي تعهد بها لبنان، بما فيها خفض العجز ومعالجة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء.

على مستوى الديون، ذكّرت الوكالة بتصريح حسن خليل عن إعادة هيكلة الدين الذي بلبل الأسواق، وخفض وكالة “موديز” تصنيف لبنان الائتماني، واتخاذ قطر قراراً بشراء سندات حكومية بقيمة نصف مليار دولار، وتصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بنية بلاده دعم لبنان، ناقلةً عن الخبير الاقتصادي سامي نادر قوله : “تأليف الحكومة شيء وإنقاذ الاقتصاد شيء آخر”. وفي تعليقه، رأى نادر أنّ لبنان بحاجة إلى حكومة فاعلة قادرة على إدارة الأزمة وخفض عجز الموازنة بشكل كبير بالإضافة إلى النفقات العامة.

وفي هذا السياق، تطرقت الوكالة إلى أسباب العجز في لبنان، مشيرةً إلى أنّ الإنفاق الحكومي سجل ارتفاعاً حاداً السنة الفائتة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومبينةً أنّ الحكومة تخصص قسماً كبيراً من الموازنة لتسديد الديون ودفع رواتب القطاع العام وشراء الفيول، ما يصعّب إمكانية القيام باستثمارات.

إلى ذلك، تحدّثت الوكالة عن دور الأزمة السورية في إبطاء النمو، مذكرةً بحظر السفر إلى لبنان الذي أصدره عدد من البلدان الخليجية؛ علماً أنّه سبق للسعودية أن أعلنت نيتها رفع الحظر مع تشكيل الحكومة.

ختاماً، أكّدت الوكالة أنّ لبنان لم يتخلّف يوماً عن سداد ديونه على الرغم من التحديات التي يواجهها، مشيرةً إلى أنّ صندوق النقد الدولي توقّع ارتفاع نسبة الدين العام، التي تزيد عن 160% من نسبة الناتج المجلي الإجمالي هذا العام، إلى 180% بحلول العام 2023.