الفايننشال تايمز : القطاع المصرفي اللبناني يشبه الكازينو وهذه مفاجأة قطر

نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية تقريراً حذّرت فيه من أنّ “المنافسة الخليجية” تفاقم “الأزمة اللبنانية”، مسلطةً الضوء على دور السعودية، التي تعهّد وزير ماليتها محمد عبدالله الجدعان بدعم لبنان، والإمارات، وقطر التي قررت شراء سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار، في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أنّ الدول الخليجية تزيد اعتمادها على ورقة “الدعم المالي” لتوسيع نطاق نفوذها في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وصولاً إلى باكستان، منبهةً من أنّ المنافسة بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة ثانية من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار لبنان الهش أصلاً، وذلك على المستوييْن السياسي والمالي.

وفيما لفتت الصحيفة إلى أنّ السعودية ظلت تمثل مصدر دعم خارجي للبنان، عبر المساعدات المباشرة التي ترسلها والقروض التي تمنحها، وتحويلات اللبنانيين العاملين فيها، واستثماراتها في قطاع البناء والعقارات، وسيّاحها، تحدّثت أيضاً عن ودائع الخليجيين واللبنانيين العاملين في قطاع الأعمال بالعملات الصعبة في المصارف اللبنانية.

في المقابل، تطرّقت الصحيفة إلى الضغوط المتزايدة التي رزح تحتها القطاع المصرفي اللبناني بفعل الحرب السورية (التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الخارجية وحركة السياحة) وتوتر العلاقات مع السعودية، مفسرةً بأنّ القطاع المصرفي اللبناني يعتمد على ما يسميه المصرف المركزي بـ”الهندسة المالية” للحفاظ على تدفق الدولار إلى الخزينة.

كما تحدّثت الصحيفة عن اعتماد مصرف لبنان على المصارف التجارية كمصدر لرأس المال وعن بيعه سندات اليوروبوند السيادية للمصارف المحلية، مشبهةً طريقة عمل القطاع المصرفي، الذي يتخطى حجمه حجم لبنان، بطريقة عمل الكازينو- في أغلب الأحيان.

إلى ذلك، تناولت الصحيفة العجز الذي يُتوقع أن يصل إلى 180% من إجمالي الناتج العام السنوي بحلول العام 2023، مشيرةً إلى أنّ الشائعات التي تحدّثت عن نية لبنان إعادة هيكلة ديونه تبرز مدى هشاشة الوضع.

وفي هذا الإطار، حذّرت الصحيفة من أزمة سيولة ومصارف “مزدوجة”، في حال قلّت ودائع العملات الأجنبية وعجزت المصارف عن شراء السندات الحكومية، قائلةً: “لو أرادت قطر المساعدة على حل الأزمة، لكان عليها أن تشتري أو تموّل عدداً من المصارف اللبنانية”. في المقابل، أكّدت الصحيفة أنّ غياب رأس المال لا يمثّل مكمن ضعف لبنان الحقيقي، بل بطء عملية اتخاذ القرارات الحكومية ومبدأ تقسم السلطة، مشدّدةً على أنّ المصرف المركزي يحاول القيام بعمل الحكومة حالياً، عبر مدّ الأسواق بالثقة في ما يتعلق باستقرار عملية صناعة القرار.

ختاماً، أكّدت الصحيفة أنّ استقرار لبنان المالي سيظل قائماً إذا ما بقي التفاعل بين المصرف المركزي قائماً، محذرةً من أنّ أزمة ثقة ستندلع في مرحلة لاحقة.