تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت أول من أمس (الخميس) تحديات صعبة، تتمثل في استيعاب التوترات الناتجة عن الدور الإقليمي لـ”حزب الله”، والعمل على وضع إصلاحات جدية تواجه الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويتمتع “حزب الله” بثقل وازن على الساحة السياسية في لبنان، يستقيه من دعم إيراني كبير أتاح له التزود بقوة عسكرية ضخمة استخدمها لتقديم دعم ميداني كبير للنظام في سوريا. و”حزب الله” هو التنظيم الوحيد في لبنان الذي لم يسلم سلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ومشاركته في الحكومة لها دلالات كبيرة، فالحزب يتعرض لعقوبات مالية من الإدارة الأميركية التي تعتبره تنظيماً “إرهابياً”، في حين أن التوتر بينه وبين إسرائيل يبقى شديداً، والمخاوف تبقى قائمة من تكرار حرب 2006 بين الطرفين.
ونال “حزب الله” وزارة الصحة التي أصر على تسلمها، مع العلم أن على هذه الوزارة أن تنسق مع منظمات دولية ومانحين أجانب.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة: “قد يكون من الصعب على الدول المانحة عدم التعاطي مع حزب الله”، معتبراً أن الحزب يسعى لكي يصبح “لاعباً مرئياً على الساحة السياسية من الصعب تجنبه”.
أما المحلل السياسي كريم بيطار فاعتبر أن تمسك “حزب الله” بوزارة الصحة يعود “لكونها إحدى الوزارات الخدماتية الأساسية، التي تتيح توزيع الخدمات وكسب ود الناخبين”.
وأعربت واشنطن أمس عن قلقها من “تولي منظمة حزب الله الإرهابية حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية”.
وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بعدم تقديم أي دعم لـ”حزب الله”، مؤكدة في السياق ذاته الاستمرار بدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية لتحقيق استقرار البلاد. ودعت الحكومة اللبنانية للعمل بما يتفق والقرارات الدولية الخاصة بلبنان.
وحذّر مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا، في وقت سابق، “حزب الله” من استغلال تولي وزارة الصحة، لتحويل الأموال إلى المؤسسات التابعة له.
ويتمتع “حزب الله” مع حليفه “التيار الوطني الحر” الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأكثر من ثلث عدد الوزراء، ما يتيح لهما عرقلة أي قرار لا يرغبان به داخل الحكومة.