الغرب يضغط على الدول العربية لعودة دمشق : لهذه الأسباب فرملوا التطبيع مع الأسد

كثفت واشنطن وعواصم أوروبية اتصالاتها مع دول عربية لـ”ضبط التطبيع” مع دمشق، ووضع “شروط سياسية” أمام ذلك، عبر تحديد سقف مشترك خلال القمة الأوروبية – العربية المقررة في مصر يومي 24 و25 من الشهر الحالي، إضافة إلى تقديم عقد مؤتمر المانحين في بروكسل إلى قبل القمة العربية في تونس نهاية الشهر المقبل.

ويعقد في بروكسل اليوم، اجتماع مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية تمهيداً لأول قمة مشتركة بعد عشرين يوماً. وأبلغت مصادر دبلوماسية، أن نقاشات جرت في الأيام الماضية بين العواصم المعنية للوصول إلى صيغة لمسودة البيان الوزاري الختامي، وأن إحدى “العقد” كانت الوصول إلى مواقف مشتركة من الملف السوري، إذ إن الدول الأوروبية تمسكت بوضع “بنود الحد الأدنى سياسياً” تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254، ودعم المبعوث الدولي غير بيدرسون، وتحقيق تقدم بالعملية السياسية، ذلك بهدف ضبط “التطبيع العربي مع دمشق”.

وتجري جهود لتبني موقف “الانخراط المشروط” خلال القمة الأوروبية – العربية، إضافة إلى تمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من “ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم بالعملية السياسية ذات الصدقية ودعم مهمة المبعوث الدولي غير بيدرسون”، خلال مؤتمر الدول المانحة في بروكسل يومي 13 و14 من الشهر المقبل. وقالت المصادر إن الدول الأوروبية حرصت على عقد مؤتمر المانحين قبل انعقاد القمة العربية في تونس في 31 آذار المقبل، وإن “بعض الدول اشترط التريث في مسيرة التطبيع مع دمشق لعقد القمة الأوروبية – المتوسطية، وأن دولاً أوروبية كبرى لن تقبل أن تشكل القمة المشتركة شرعية لقرار قمة تونس التطبيع مع النظام السوري”.

وأعربت مصادر دبلوماسية عن اعتقادها بأن هناك قراراً عربياً توافقياً بـ”التريث”، سواء في الصعيد الثنائي أو الجماعي إزاء التطبيع مع دمشق، مشيرة إلى أن “التريث” جاء لأسباب عدة؛ بينها “تشدد دمشق سواء فيما يتعلق بالحديث علناً أنها لن تقدم طلباً إلى الجامعة العربية للعودة إليها، أو عبر التصعيد الإعلامي بأن العرب يجب أن يعودوا إلى دمشق، وليس سوريا التي تعود إلى العرب”، إضافة إلى “التشدد في مسيرة العملية السياسية، وعدم تقديم مرونة لتشكيل لجنة دستورية بموجب اقتراحات الأمم المتحدة.

وحسب المصادر، فإن “نصائح” أميركية وأوروبية ساهمت أيضاً في “فرملة التطبيع”، سواء عبر احتجاجات قدمها سفراء غربيون في عواصم عربية، أو عبر زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى المنطقة العربية الشهر الماضي، إضافة إلى إقرار الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد شخصيات مقربة من دمشق، وإقرار الكونغرس الأميركي مشروع قرار ينتظر موافقة الرئيس دونالد ترمب يتعلق بـ«معاقبة المشاركين في الإعمار”. واستندت دول أوروبية إلى قرار الخارجية السورية بسحب الإقامات من دبلوماسيين أوروبيين مقيمين في بيروت ويترددون على دمشق، للدفع باتجاه “فرملة التطبيع، وإن كانت بعض الدول الأوروبية اتخذت مساراً ثنائياً في الانخراط مع العاصمة السورية”.

ويبدو ملف “التطبيع العربي مع دمشق” حالياً بين خيارين؛ الأول، استمرار موسكو في الحشد لرفع التجميد وتطوير العلاقات الثنائية. الثاني، نصائح غربية لدول عربية بالتريث و”ربط الانخراط مع دمشق بتقدم العملية السياسية.