عون للمهنئين : لا تقولوا مبروك بل الحمدالله على السلامة
لن تحظى الحكومة الجديدة بـ”مهلة السماح” التي تُمنح في العادة للحكومات بعد تشكيلها، فلا الوقت الطويل الذي تمّ إهدارُه على التأليف، ولا ضغط الأزمات المتراكمة، يسمحان بـ”ترف” الخوض في الاختبارات أو المرور بمرحلة “الروداج”. وعليه، سيجد الوزراء أنفسَهم تحت المجهر منذ لحظة “التسليم والتسلّم”، خصوصاً أولئك الذين كُلّفوا حقائبَ حيويّة وأساسية.
يعرف رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ الأشهر التسعة التي ضاعت في بازار التفاوض حول الحصص تركت ندوباً على جسم العهد واستنزفت جزءاً من رصيده.
ولذلك، يوحي عون أمام بعض زواره في قصر بعبدا، أنّ تشكيل الحكومة بعد انتظار مرير ومُكلف كاد يستغرق عاماً، لا يستحق الإحتفال بل الإعتذار، وعندما يبادر المسرورون بولادة الحكومة الى تهنئته، قائلين له “مبروك”، يجيب عون مصحِّحاً: “لا تقولوا مبروك، بل الحمدالله على السلامة”.
يسكن هاجس محاربة الفساد “خلايا” عون النائمة والمستيقظة في هذه الأيام، وهو أبلغ الى قريبين منه “أنّ الوضع لم يعُد يتحمّل”، وأنه يعوّل على الحكومة الجديدة والقضاء “لتحقيق نقلة نوعية في معركة مكافحة الفساد”، معتبراً “أنّ كل وزير سيكون معنياً بخوض هذه المعركة في وزارته”، ومشيراً الى أنّ المؤتمر القضائي الذي سيُعقد قريباً “يشكل محطة اساسية في اتّجاه تفعيل أدوات الإصلاح”.
وعون الذي تمسّك بالإبقاء على حقيبة وزارة العدل ضمن حصته ورفض تجييرها الى القوات اللبنانية، يراهن على أن ينجح الوزير “البرتقالي” البرت سرحان في إدارة الوزارة، “بطريقة تلبّي متطلبات المواجهة الصعبة ضد الفساد ورموزه”.
ولكن ماذا يقول سرحان عن هذه المهمة الدقيقة، وهل هو جاهز لخوضها؟
يؤكد وزير العدل الجديد لـ”الجمهورية” جهوزيّته لتحمّل أعباء هذا التحدي، لافتاً الى “أنّ إلغاءَ وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد مرتبطٌ بعدم وجود هيكلية أو صلاحيات لها، ولا يعني بتاتاً أنّ العهد تخلّى عن مشروعه الإصلاحي، بل هو متمسّك به أكثر من أيِّ وقت مضى”، مشدّداً على “أنّ رئيس الجمهورية يعتبر انّ كل وزير مسؤول عن مكافحة الفساد في وزارته”.
ويوضح سرحان أنه سيلجأ الى تفعيل دور وزارته، لجهة الإحالات الى النيابات العامة وتعزيز التعاون والتنسيق مع أجهزة الرقابة والأجهزة الامنية، “علماً أنّ هناك مصاعب تواجهنا وسنحاول تذليلها، من قبيل الحصانات الوظيفية التي يتلطّى خلفها الفاسدون والمرتكبون نتيجة رفض المسؤولين عنهم إعطاء الإذن بملاحقتهم، كما أنّ هناك شواغر موجودة وأخرى مرتقبة في الوزارة والقضاء سنسعى الى ملئها بالاشخاص المناسبين حتى ننطلق بطريقة صحيحة، إذ إنّ المدير العام والمدّعي العام التمييزي ورئيس مجلس الشورى سيُحالون تباعاً الى التقاعد قريباً، كذلك يوجد شغور منذ فترة في بعض المراكز”.