قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في شكوى إلى مسؤولين في الأمم المتحدة، إنّ “قوات الأمن اللبنانية غالبا ما تتدخل في أنشطة حقوقية متعلقة بالجندر والجنسانية، منتهكةً الحماية الدولية لحقوق الإنسان”.
تأتي الشكوى بعد محاولات عدة غير ناجحة قامت بها هيومن رايتس ووتش للقاء مسؤولين في “الأمن العام” اللبناني، لمناقشة أعمال قامت بها القوى الأمنية وتنتهك حقوق الأقليات الجنسية والجندرية ومناصري حقوق الإنسان في لبنان.
وقالت لما فقيه، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:”منع هذه النشاطات لا يميّز ضد الأقليات الجنسية والجندرية ومناصريها فحسب.
إنما ينتهك حق الجميع في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات في لبنان. لا يمكن للبنان استخدام معايير أخلاقية مبهمة ليتراجع عن التزاماته بعدم التمييز وحماية الحقوق الأساسية”.