في بلد العجائب لبنان، توقع حدوث أي شيء حتى غياب أو تغييب الأجهزة الأمنية عن مؤازرة بعضها في فرض القانون بطلب من طبقة سياسية تنادي تحت قبة البرلمان بمكافحة الفساد وخارجه تغطي مرتكبيه.
وفي التفاصيل، ضبطت الجمارك مساء الثلاثاء مجموعة من الشاحنات يشتبه بتهريبها بضائع، وطلبت الجمارك مؤازرة من القوى الأمنية، حيث أعطت النيابة العامة في الشمال الإذن بالمؤازرة لتعود بعد وقت قليل بالتراجع عنه والطلب من الجمارك مراجعة النيابة العامة العسكرية.
رفضت النيابة العامة العسكرية إعطاء الإذن للقوى الأمنية بمؤازرة الجمارك تحت حجة ان الموضوع من صلاحية القضاء العدلي وليس العسكري.
وترافق عدم إعطاء الإذن بالمؤازرة من قبل النيابتين العسكرية والعدلية مع ضغوط سياسية من أجل لفلفة الموضوع.
إزاء تقاعس الأجهزة الأمنية، أرسل المدير العام للجمارك بدري ضاهر قوة لحراسة الشاحنات، على أن يرسل صباح اليوم كشافين من أهل الثقة من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس للكشف الدقيق على حمولة الشاحنات.