نفت مصادر دبلوماسية أي علاقة للجيش اللبناني أو أي من الأجهزة التابعة له بالمعلومات التي تحدثت عن فقدان الحرس الجمهوري 31 قطعة سلاح من عتاده ,كانت قد سلمتها سويسرا الى لبنان في وقت سابق.
وأكدت المصادر لموقعنا أن الوزير غازي زعيتر كان قد اشترى 40 قطعة سلاح من سويسرا بشكل شرعي, لأن القانون السويسري يتيح لتجار السلاح السويسريين بيع الأسلحة لشخصيات دبلوماسية وسياسية خارج بلادها, بعد أخذ الموافقة منها.
وعلى هذا الأساس إشترى زعيتر هذه الأسلحة, بعد تعهده بإستخدامها لغرض الحماية الشخصية والأمنية له ولمرافقيه, وليس لأي غرض آخر كالمتاجرة فيها أو ما شابه.
وأوضحت المصاد أنه وعندما قامت امانة الدولة لشؤون الاقتصاد في سويسرا في آذار 2018 بالتدقيق في إستخدام هذه الأسلحة عند الوزير زعيتر, إستطاع أن يظهر 9 قطع منها فقط من أصل 40 قطعة.
وترجح المصادر أن هذه الأسلحة التي تسلمها الوزير زعيتر, كانت في فترة تسلمه وزارة الأشغال في الحكومة.
وفي وقت سابق من مساء الخميس أعلنت وكالة “رويترز” أن دولة سويسرا بصدد وقف تسليم معدات عسكرية للبنان “طالما لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة”، بحسب ما أعلنت اليوم امانة الدولة لشؤون الاقتصاد السويسرية.
وأكدت في بيان انه “تم في العام 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا الى لبنان، وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة”.