موازنة أوجيرو تشعل الخلاف بين الصديقين حسن خليل ومحمد شقير

أشعلت موازنات هيئة أوجيرو الخلاف بين وزير الإتصالات محمد شقير ووزير المالية علي حسن خليل.

فأصدر المكتب الأعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير بيانا فند فيه “المغالطات” التي تضمنها بيان المكتب الاعلامي لوزير المالية علي حسن خليل أمس والمتعلق بموازنات هيئة “أوجيرو”.

وذكر البيان “ان الوزير شقير كان يتمنى الا يكون التخاطب بين الوزراء خصوصا في المواضيع المتعلقة بعمل الوزارات عبر وسائل الاعلام انما عبر القنوات المعتمدة رسميا.

موضحاً أن شقير قرأ مضمون الكتاب المرسل من وزير المالية “والذي لم يستلمه حتى الآن، عبر وسائل الاعلام.”.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي للوزير شقير أن الأخير يعتبر الوزير علي حسن خليل صديقا، “ويقدر جهوده وهو ومنفتح على كل تعاون بناء معه بما يحقق مصلحة العامة”.

وبالنسبة لما تضمنه كتاب وزير المالية، لجهة طلب الوزير علي حسن خليل من هيئة أوجيرو ايداع وزارة المالية مشروع موازنتها للعام 2019 وفقا للأصول التي حددتها القوانين والانظمة النافذة، أكد المكتب الاعلامي ان “أوجيرو” أرسلت مشروع موازنة العام 2019 في وقت مبكر ووفقا للأصول.

حيث أحيل المشروع الى وزارة المالية وتم مناقشته في اجتماع رسمي بين “أوجيرو” ومديرية الموازنة في وزراة المالية بتاريخ 23 تموز 2018، وتم وضع محضر للاجتماع بهذا التاريخ موقع من مديرة الموازنة ومن رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المالية ومن مدير عام هيئة اوجيرو والمدير المالي في الهيئة”.

ولفت المكتب الاعلامي الى انه “بعد تشكيل الحكومة وبعدما استلم الوزير شقير مهامه في وزراة الاتصالات أرسل كتابا بتاريخ 15 شباط الى هيئة اوجيرو طلب فيه منها إعداد مشروع موازنة جديد للهيئة بهدف تخفيض النفقات التزاما بسياسة الحكومة في هذا المجال، وفعلا انجزت “أوجيرو” مشروع موازنتها الجديد وارسلته الى وزارة الاتصالات في 25 شباط الجاري وهو يلحظ تخفيض النفقات بمقدار 30 مليار ليرة، والآن وزارة الاتصالات بصدد دراسته لإحالته الى وزارة المالية خلال اسبوعين كحد أقصى”.

وأوضح ان هيئة أوجيرو لا تقوم نهائيا بأي عمليات جباية، “فكل عمليات القبض تتم عبر صناديق وزارة الاتصالات التابعة للمديرية العامة للاستثمار والصيانة. صحيح انه تم اصدار مرسوم بتاريخ 19 حزيران 2018 يعطي صلاحية الجباية لهيئة اوجيرو، الا انه لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن، وذلك بانتظار وضع الآلية المناسبة لهذا الموضوع بين وزارة الاتصالات و”أوجيرو”، وقد أكد الوزير شقير ان الآلية ستنجز في القريب العاجل”.

كلام شقير إستدعى رداً من وزير المال علي حسن خليل الذي قال في بيان: “على الصديق الوزير محمد شقير أن لا يستعجل الرد، ولن أساجل في مسألة أصولها واضحة لأن نقاش مساهمة أوجيرو في الموازنة العامة لا يعفيها من إعداد موازنتها وإرسالها الى مديرية المحاسبة وتصديقها وفق الأصول لتصبح نافذة”.

وتابع الوزير خليل “مسألتان مختلفتان لا تلغي إحداهما الأخرى، والأساس هو موازنة الهيئة، والمطلوب واحد هو اعتماد الأصول والقوانين المرعية، وهذا ما لم يلتزم به وستستكمل المساءلة عنه”.