فضل الله سيقدم 700 الف مستند للقضاء

يقول الامام علي “لو كان الفقر رجلاً لقتلته”، فكيف وان الفساد في لبنان ليس رجلاً بل رجال في السلطة، بعضهم ثابت فيها منذ عقود، والبعض الاخر دخل جنتها، وكلهم اثروا بطرق غير شرعية، وهم يفضحون بعضهم.

ولم يعد من “ستر مغطى” على الفاسدين الذين وصلت وقاحتهم، بالتحدث عن الفساد، كما تتكلم “القحباء عن العفاف”، وهو قول للاديب سعيد تقي الدين، الذي يشير ايضاً الى “الرأي العام، الذي لا يرفس و”يلبط” ناهبي امواله، ومجوعيه والعاملين على افقاره.

ويبدو ان معركة الفساد التي فتحها “حزب الله”، واعلن امينه العام السيد حسن نصر الله عن انها توازي مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وهي مسألة وجودية، لان الفساد عدو داخلي للشعب، يشكل خطراً على مقومات الدولة واستمرار مؤسساتها، حيث ينطلق “حزب الله” لمحاربة الفساد، من وعد قطعه اثناء الانتخابات النيابية، بأنها ستكون في اولوياته.

وتم تكليف النائب حسن فضل الله متابعة هذا الملف الذي، لا يترك مناسبة الا ويقدم ما امتلكه من وثائق ومستندات حول مكامن الفساد والهدر والصفقات ويطل على الاعلام، يعلن ما لديه، وكانت كلمته في مجلس النواب اثناء مناقشة البيان الوزاري، من ابرز الكلمات التي كشفت عن الفساد، وتحدث ببعض التفاصيل، اذ يؤكد النائب فضل الله، ان الفساد لا يمكن ان ينتهي في يوم وآخر، وان المعركة ضده هي مسار، لنقل المجتمع من ثقافة الفساد، الى ثقافة التصدي له ومقاومته.

والسلاح الذي يستخدمه “حزب الله” لمحاربة الفساد، هو القضاء الذي لجأ اليه النائب فضل الله، ويترك له ان يقرر ويحكم على من هو فاسد، وليست مهمة “حزب الله” تسمية الفاسدين وفق عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” الذي تشير مصادره الى انه سيسلم القضاء حوالى 700 الف وثيقة حول هدر وفساد، وعليه هو ان يحكم بها، ويدين المؤسسات او الاشخاص المتورطين.

“فحزب الله” هو الجهة المدعية على الفاسدين، من خلال ما يملك من وثائق ومستندات، بما يملك سيكون اخباراً للنيابة العامة المالية، التي اعلن المدعي العام لديها القاضي الدكتور علي ابراهيم، انه سيتعاطى بجدية وكل مسؤولية امام ما قاله النائب فضل الله، وسيشرف شخصياً على الملف، استناداً الى ما سيقدم اليه من وثائق ومستندات.

فقتل الفساد في لبنان، او اقله مقاومته لاجتثاثه، لن يتراجع عنه “حزب الله”، ولن يقف تحالف سياسي او غيره، امام المعركة التي فتحت ولن تقفل، وان اسماء المتورطين ليست مسؤوليته الكشف عنها، بل القضاء هو الجهة المعنية بذلك، ومن تصدر بحقه احكام قضائية، هو المسؤول عن نفسه، وفق ما تقول مصادر قيادية في “حزب الله”.

التي تعتبر ان المحافظة على انتصارات المقاومة، لا تكتمل، مع وجود فساد، يسبب الازمات الاقتصادية والاجتماعية، فلا يصلح ان تتعايش المقاومة وهي دعوة الى الحرية والتحرر، مع الفساد الذي هو استعباد للناس، وسنعمل بقول الامام علي، “لو كان الفقر رجلاً لقتلته”، والفساد هو رجل ونهج، ولن نوفر الجهد مع القضاء لانهاء وجوده في مؤسسات الدولة، وتطهيرها منه”.

كمال ذبيان