المتاريس السياسية ترتفع مجددا على خلفية محاربة الفساد

كما كان متوقعا، إرتفعت المتاريس السياسية مجددا على خلفية الحرب التي أعلنها حزب الله على الفساد، ومحاولة النائب حسن فضل الله المكلف من قبله بهذا الملف، الغمز من قناة الرئيس فؤاد السنيورة الذي يعقد مؤتمرا صحافيا غدا الجمعة ليرد بالتفصيل على الاتهامات المتعلقة بصرف الـ 11 مليار دولار.

في وقت تشير فيه أوساط “بيت الوسط” الى أن “الرئيس سعد الحريري يرفض هذه الاتهامات بحق السنيورة خصوصا في حال إعتمدت نهج الكيدية والانتقام بعيدا عن الوقائع والأرقام”، في حين ترفض كتلة المستقبل النيابية أن “يكون رئيسها السابق “كبش محرقة” مشددة على أن من يريد أن يفتح ملف الفساد فليبدأ من بيئته وبيته، قبل أن يتهم الآخرين”.

وتقول المعلومات المتداولة إن الرئيس الحريري تحرك على أكثر من خط لوضع حد لاتهامات حزب الله، وأنه عرض هذا الأمر مع الرئيس نبيه بري خلال زيارته له في عين التينة أمس الأول، لافتا الانتباه الى أن ما يقوم به حزب الله لا يستند الى وقائع حقيقية وأنه لن يقبل بأن يصار الى إستفراد الرئيس السنيورة.

مشددا على أن من شأن ذلك أن يعيد شحن النفوس وإعادة التوترات السياسية الى الواجهة وأن يضرب كل الجهود التي بذلت لانجاز الحكومة التي تتطلع الى عمل منتج من دون أية محاولات لوضع العصي في دواليب قطارها سواء في ملف الفساد وفتح الملفات القديمة، أو في أي موضوع آخر.

في غضون ذلك، بدأ الرئيس فؤاد السنيورة حربا مضادة باتجاه حزب الله وإتهاماته، وهو من المفترض أن يعرض في مؤتمره الصحافي غدا كل التفاصيل المتعلقة بصرف الـ 11 مليار دولار خلال حكومته، وإعتماده قاعدة الصرف الاثني عشرية، كونه لم يكن هناك موازنة، وكان مجلس النواب مقفلا، والحكومة شبه معطلة.

والتوترات الأمنية ترخي بثقلها على البلد، فضلا عن إقرار زيادة الرواتب، وغلاء الفيول أويل، ما إضطره الى الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية إنطلاقا من تنفيذ القانون الذي لا يجيز تعطيل المرفق العام لأي سبب، وبالتالي كان لا بد من الانفاق لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة ودفع الرواتب للموظفين.

الى ذلك يشير مقربون من السنيورة الى أن “مكافحة الفساد يجب أن تكون من خلال ورشة وطنية حكومية متكاملة، لا أن يأتي حزب أو أي تيار سياسي وينصّب نفسه مدعيا عاما ويبرئ ساحته من أي حساب”.

ويلفت هؤلاء الى أن حزب الله لا يستطيع أن يعين نفسه “ناظر الحسبة” في وقت يسيطر فيه على الجمارك والمطار والمرفأ ويحرم الدولة من المليارات، مؤكدين أن أسوأ أنواع الفساد هو الفساد السياسي الذي يستقوي بالسلاح لتعطيل الاستحقاقات الدستورية والهيمنة على مؤسسات الدولة ما يجعل السلطة العامة غير قادرة على أن تمارس سطوتها، الأمر الذي يفرض مزيدا من التفسخ في البنية الادارية للدولة ما يدفع الجميع من موظفين ومسؤولين ورؤساء ومرؤوسين الى أن يفتحوا على حسابهم.

يؤكد مقربون من حزب الله أنه “لا يريد الدخول في معارك سياسية مع أي تيار أو طائفة، لكنه ماض في حربه ضد الفساد وكشف مصير الأموال التي صرفت أو نهبت من دون وجه حق، مشددين على أن الحزب لم يسم أحدا، وأن القضاء هو المرجع الصالح للفصل في هذه الاتهامات وفي تسمية الأشياء بأسمائها”.

غسان ريفي