العبرة في التنفيذ

لفتت صحيفة “الحياة” الى أن البرلمان اللبناني أعطى جرعة دعم قوية لملف مكافحة الفساد المستشري في لبنان، بدخوله رسميا على خط المواجهة، عبر تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في أولى جلساته العامة التي انعقدت في ساحة النجمة، بعد تأليف الحكومة، من ضمن العقد الاستثنائي الذي فُتح للمجلس النيابي.

اذ انتخب 7 نواب اعضاء في المجلس الاعلى، وهم: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطاالله، سمير الجسر، وآغوب بقرادونيان، أعضاء اصيلين، وفاز بالتزكية في الدورة الثانية النائب الياس حنكش بعد انسحاب النواب المرشحين: ألبير منصور، بولا يعقوبيان، وعلي درويش.

وأرجأ تعيين القضاة الثمانية، اعضاء المجلس، بطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي دعا الى “اعادة النظر في التعيين من دون الأخذ في الاعتبار الطوائف والمناطق”

وقال : “اذا كنا سنعتمد ذلك في القضاء فهذا امر غير مرغوب”، وطلب من وزير العدل ان “يشرف على الامر وأن يتم وفقا للدستور”. وقال: “نحن سنسير بانتخاب اعضاء من النواب، على ان يعالج امر القضاء لاحقا”.

لكن مصدرا نيابيا قلل من امكان فاعلية هذا المجلس ونجاحه في محاكمة المسؤولين، وقال لـصحيفة “الحياة” : “إن المجلس الأعلى سيصطدم بعقبة كبيرة، وسيبقى مقيدا بأمور كثيرة وأهمها ما لم يصار الى تعديل موضوع موافقة ثلثي اعضاء المجلس النيابي، لطلب الإحالة على المجلس الأعلى”. وزاد: “تبقى العبرة ايضا بالتنفيذ”.