رئيس الجمهورية يتحول الى مدعي في قضية قدح وذم
يحمل رئيس حركة التغيير ايلي محفوض في ذاكرته الكثير من محطات “النضال العوني”، حين كان رأس حربة في الدفاع عن “الجنرال” في الحروب التي خاضها في اواخر الثمانينات وفي “منفاه الباريسي”.
تغيرات كثيرة طرأت على مسيرة الرجل الذي اعتُقل مرات عدة دفاعا عن “القائد” في وجه النظام الامني اللبناني السوري، فانقلب سحر ” الظروف السياسية” على ساحر “القضية”، فحملته “قناعته” الى مكان آخر لم يجد فيه تلك الافكار التي ناضل من أجلها فوجد نفسه في الخندق المواجه “لرفاق الامس” وبات هدفا يوميا لسلاح “العونيين الافتراضي”.
جاءت التسوية الرئاسية بعد مخاض كبير عاشته البلاد لتُقلب صفحات الخصومة السياسية، ويقول الرئيس ميشال عون لكل من تناوله في مقال أو اطلالة اعلامية “عفى الله عن ما مضى”، ولكن مفاعيل القرار لم تشمل “ايلي محفوض” الذي بقي خصما للرئيس ميشال عون أمام القضاء.
في الدعوة المقدمة من قبل الرئيس عون قبل سنوات والمتعلقة بما نشر في كتاب محفوض ” بثلاثين من الفضة”، يوجه رئيس الجمهورية الاتهام لمحفوض بجرمي القدح والذم استنادا الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104\77 معطوفة على المادة 221 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث صدر الحكم وتم تغريمه ستة ملايين ليرة لبنانية وإلزامه بدفع مبلغ قدره عشرون مليون ليرة لبنانية للمدعي “الرئيس ميشال عون”.
محفوض يكشف لـ “ليبانون ديبايت” عن دعوة ثانية رفعها الرئيس عون قبل عشر سنوات عليه وعلى صحيفة المستقبل تتعلق بمقال نُشر وينسب اليه كلام يحمل على الرئيس عون، لافتا الى انه شوه “الكثير من تصريحاته” ما دفعه الى نشر توضيح في اليوم التالي نفى فيه بأن تكون قد وردت على لسانه هذه المواقف، ولكن الرئيس عون مضى في الدعوة.
وبرأي محفوض فان الرئيس عون أصر على ابقاء الدعوى بحقه على قاعدة “ان العتب على الاقربين أكثر من الابعدين”، فالرجل كان الأقرب الى “الجنرال” ومن الذين أسسوا التيار الوطني الحر، ولكن التغيرات التي “راكمها” الرئيس عون منذ عودته الى لبنان وانتقاله الى “المقلب الآخر” “أبعدت” التيار عن الأفكار التي نشأ في كنفها يقول محفوض الذي غادر “مدرسة التيار” الى “المكان الآخر” الذي وجد فيه المبادئ التي كان قد نشأ عليها.
وفي تجربة محفوض يبقى التأييد والرفض “على القطعة” انطلاقا من ثوابته الأساسية باحترام السلطات الأربع في البلاد: رئاسة الجمهورية، المؤسسة العسكرية، السلطة القضائية ومقام بكركي، فالتصويب على هذه السلطات يكون على الأشخاص لا على المؤسسة الواجب حمايتها، ويؤيد في هذا الاطار موقف الرئيس ميشال عون حول ملف النزوح السوري.
في زمن التسويات السياسية لا مكان لأي “تسوية” في القضية فالقرار القضائي صدر مبرما، بانتظار الدعوة الثانية على صحيفة المستقبل ومحفوض، فهل سيسقط الرئيس حقه أم أن ما كتب قد كتب والكلمة الأخيرة تبقى للقضاء.
علاء الخوري