ماذا كشفت فيفيان عقيقي بعد قرار مجلس التيار العوني ؟

ردّت الصحافيّة فيفيان عقيقي، على القرار الذي صدر عن مجلس التحكيم في “الوطني الحرّ”، بفصلها وعدد من الأعضاء المنتسبين الى التيّار، لعدم التزامهم بالنظام الداخليّ، وعدم اقتراعهم للائحته في الإنتخابات النيابيّة الأخيرة التي جرت في دائرة كسروان – جبيل.

وأضافت عقيقي في منشورٍ على صفحتها عبر “فايسبوك”، أنّ “الخطأ، المثير للإهتمام والذي يستدعي إجراء تحقيق جدّي، هو قرار فصلي من التيار، ذلك لأنّي مستقيلة منذ سنتين، وبالتالي، هو خطأ ينطوي أوّلاً على تشهير وثانياً على شبهات تلاعب بالقيود!”.

وأعلنت أنّ وزير الخارجيّة جبران باسيل أبلغها بعد التواصل معه، أنّه “سأل عن الموضوع، واسمها لا يزال وارداً في قيود الحزب”، وذلك على الرغم من تقديم استقالتها في آب 2017، وقبولها رسميّاً وإزالة اسمها ورقمها وعنوانها البريدي من لائحة المنتسبين، ولم يعد يصلها أيّ رسالة أو تبليغ حزبي”.

وإذ استغربت، كيف أنّ اسمها شُطب من هذه القيود، ودُوّن من ثمّ فيها ليُشطب مجدّداً. قالت:”جرت إنتخابات داخلية في التيار الوطني الحر لانتخاب مجالس الأقضية، وفي حينها لم يكن اسمي وارداً على قيود التيار وهو دليل على قبول استقالتي”.

عقيقي تابعت:”اللافت هو إعادة تدوين اسمي في هذه القيود في شباط 2019 لإحالة شكوى ضدّي إلى المجلس التحكيمي بتهمة عدم الالتزام بقرارات الحزب والاقتراع للائحته في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وبالتالي صدر قرار بفصلي من الحزب في نيسان 2019!! علماً أنه قرار باطل في الشكل لأنه صادر بحقّ شخص لا ينتمي إلى الحزب في الأساس ولا سلطة للمحكمة الحزبية أو للحزب عليه، ولأنني أنا ما قدّمت استقالتي منذ سنتين وهي استقالة قُبلت وأصبحت سارية المفعول بدليل أنني لم اعد أتلقى أي تبليغ حزبي عن أي نشاط أو تعميم أو قرار الخ…”.

وختمت:”بالتواصل مع المحامي خليل الدحداح وهو أحد أعضاء المجلس التحكيمي، قال لي أن الخطأ وارد بسبب التبديل الذي حصل في أمانة السرّ المركزية، وأنّ تحقيقاً داخليّاً سيُجرى لأننا لا نرضى بأي تجاوز ولأن كرامتكم محفوظة ولا مكان للمس بها، وفي غضون أسبوع سيتمّ تصحيح هذه القيود، وإزالة اسمي من خانة المفصولين ووضعها في خانة المستقيلين”.