معن الأسعد : رفع الغطاء السياسي هو الطريق الصحيح لمكافحة الفساد

رأى المحامي معن الأسعد في تصريح اليوم، أن “إعفاء المكلفين الكبار من الغرامات الضريبية المستحقة عليهم هو فضيحة برسم الطبقة السياسية الحاكمة التي يبدو أنها لا تزال مصرة على مواصلة نهج الفساد وهدر المال العام واستخدام نفوذها السياسي ومناصبها السلطوية لمصالحها الشخصية وليس لمصلحة الوطن”.

وقال : “بدلا من ملاحقة صغار المكلفين والفقراء لدفع ما يتوجب من ضرائب ورسوم وتهديدهم بالملاحقة والحجز على ممتلكاتهم بذريعة أن البلد لم يعد قادرا على التحمل ولا بد من قرارات مؤلمة للشعب، الاجدى ملاحقة الشركات الكبيرة والمصارف التي تجني مليارات الدولارات سنويا والضغط عليها لدفع ما يتوجب من ضرائب وغرامات ومتأخرات لمصلحة المالية العامة والتي تساهم في تخفيف العجز الذي بلغ حدا غير مسبوق”.

وحذر الأسعد من “تحميل اللبنانيين مسؤولية فساد الطبقة السياسية أو النيل من حقوق الموظفين والمتقاعدين أو زيادة الـTVA أو رفع أسعار المحروقات الاسبوعي”، مؤكدا أن “لا حل إلا بملاحقة ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة”.

وطالب “أفرقاء السلطة الذين يدعون الخلاف على خطة الكهرباء الكشف عن أسباب هذا الخلاف بإطار شفاف وعملي أمام الرأي العام اللبناني بدلا من السجالات السياسية والاعلامي التي قد تخفي الأعظم المجهول، لأن استمرار اللعب تحت الطاولة يؤكد أن الخلاف هو على المصالح الخاصة وليس من أجل مصلحة الوطن والمواطن”.

واعتبر الاسعد أن “ملاحقة الفاسدين وإحالة الملفات على القضاء ورفع الغطاء السياسي والحصانات والحمايات الطائفية والمذهبية عن القضاة والمحامين والمديرين العامين والعناصر الأمنية هو الطريق الصحيح لمكافحة الفساد واجتثاثه والمؤدي الى بناء دولة العدالة والمؤسسات، ويعطي الأمل للمواطنين بأن كل فاسد ومرتشي ومستغل لمنصبه سيلاحق ورفع الغطاء عنه للمحاسبة”.

وأكد أن “لا حل لعودة النازحين السوريين الا بالتنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانيية والسورية”، داعيا “الفريق السياسي الذي يرفع شعار منع عودتهم الا بشروط ومطالب جهات أجنبية مشبوهة تغليب مصلحة الوطن على المصالح الخارجية وأن الادعاء أن العودة بشروط آمنة ودفاعا عن حقوق الانسان شعارات ساقطة ولا جدوى منها”.