إنقسام نيابي وإعتراض على اقتراح وزير المال

أشارت صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن “النواب والوزراء في لبنان انقسموا حول اقتراح وزير المال علي حسن خليل حسم خمسين في المائة من رواتبهم لخفض العجز في الموازنة، ففيما رحب قسم منهم بالموضوع وكان بعضهم سباقا في طرح اقتراحات قوانين في هذا المجال، اعتبر آخرون أن الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس لأننا بذلك نكون نحصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال.

وكان النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبد الله أول من خرج ليعلن صراحة رفضه اقتراح وزير المال قائلا : “لن أوافق على تخفيض مخصصاتي كنائب، فقبل ذلك يجب تخفيض رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسساتها وتعويضاتهم التي تفوق أحيانا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب”.

وأكد عبد الله أنه عبّر عن رأيه الشخصي في هذا المجال وليس عن موقف الحزب، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 وظيفة في القطاع العام يتقاضى الذين يشغلونها رواتب تفوق رواتب النواب.

وأضاف : “اعتراضي الأساسي هو من منطلق أن النائب يتفرغ بالعادة للعمل التشريعي ولعلاقاته مع الناس وبالتالي إذا لم يكن لديه مدخول آخر فلا شك أن حسم 50 في المائة من راتبه لن يكون مناسبا على الإطلاق له”.

لكن الإشكالية الأساسية ليست برواتب النواب والوزراء، بحسب الباحث في الشركة “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، إنما بمخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين. إذ يصل مجموع ما يتقاضاه الرؤساء والنواب السابقون وعائلات المتوفين منهم نحو 20 مليون دولار سنويا، ويستفيد من هذه المخصصات والتعويضات ٢١٠ رؤساء ونواب سابقين و١٠٤ من عائلات رؤساء أو نواب متوفين.

ويشير شمس الدين إلى أن هناك ١٢٠ موظفا في مؤسسات عامة يتقاضون رواتب تفوق رواتب النواب، ويعمل هؤلاء في مصرف لبنان والكازينو وقطاع البترول ومجلس الإنماء والإعمار والمرفأ ومؤسسة اوجيرو وشركة “طيران الشرق الأوسط”.

ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام إذ يبلغ راتبه الشهري أكثر من 26 ألفا و600 دولار أميركي، علما بأنه يقبض عن كل سنة 16 شهرا وليس 12 شهرا، هذا إضافة على حصوله عن كل يوم سفر على ألف دولار أميركي. ويشير شمس الدين إلى أن هناك سفراء للبنان في الخارج يتقاضون نحو ١٥ ألف دولار شهريا.

ويعتبر أحد النواب الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن اقتراح وزير المال كما كل الاقتراحات التي تتحدث عن وجوب خفض رواتب النواب والوزراء ليست بمكانها خاصة إذا كانت تتحدث عن اقتطاع 50 في المائة من الرواتب، لافتا لى أن هذه الطروحات بحاجة للبحث في اللجان النيابية أولا.

مضيفا : “قد يكون الحديث عن تخفيض مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين منطقيا لكن الانطلاق من خفض رواتب النواب الحاليين قد لا يكون في مكانه، فصحيح أن هناك نحو 40 نائبا من أصحاب رؤوس الأموال، لكن ذلك لا ينطبق علينا جميعا”.