جميل السيد : ما هذا القانون الخنفشاري ؟

عقد النائب جميل السيد مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مجلس النواب، على هامش انعقاد جلسة الاسئلة والاجوبة.

وقال :”الاجوبة الحكومية لم تكن مقنعة ولا هي قانونية في ما يتعلق بالتوقيفات وفي موضوع التوظيف العشوائي، فمهما كانت التبريرات فإنّ قانون الموازنة 2017 المادة 21 منه تقول ممنوع أي شكل من أشكال التوظيف”.

اضاف :”مؤخرا، ما حصل فهو أمر جديد، بصرف النظر عن الخلاف السياسي او لمن ينتمي لسياسته وزير الاقتصاد فقد أثبت الصدقية والمعرفة، وبدل ان تقدم الحكومة في أول جلسة وتجلس معه، ونفترض انه مخطىء، تتحاسب هي وهو. إلا ان الكلام مر مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن، في وقت يصرخون للناس ويقولون هناك عجز وافلاس للدولة”.

وقال : “هناك كلام عن تجاوزات في التوقيفات من قبل فرع المعلومات وفي التحقيقات وانه يتجاوز دور القاضي. هذه هي المهاترات الموجودة والتي تسيء للبلد”.

وأضاف :”سبب ذلك ان وزير العدل لم يتحرك ومدعي عام التمييز والمجلس الاعلى للقضاء برئاسة القاضي جان فهد يجب ان يعقدوا اجتماعات مفتوحة، فمدعي عام التمييز عضو فيه، لكي يشرحوا للرأي العام وينهوا هذا الموضوع”.

وتابع : “ايضا بالنسبة للاعفاءات الضريبية، مر كلام عن اعفاء سوليدير وبنك البحر المتوسط وكازينو لبنان و14 شركة ب 115 مليون دولار. القانون واضح، من يتأخر عن دفع الضريبة تفرض عليه غرامات، لكنهم ذهبوا باتجاه اعفائه من الغرامات. اذا جرى اعفاؤه فماذا نقول للذي دفع الضريبة في المدة المحددة، هل نقول له تأخر، بدلا من ان نشجع الناس ونفرض غرامة حتى نعطي درسا.

وتساءل : “ما هذا القانون “الخنفشاري” الذي يحتاج لتعديل. ممنوع على وزير المال ان يعطي تحت المليار، كما ممنوع على مجلس الوزراء الاعفاء فوق المليار، لان من يصل يحصل على العفو ومن لا يمكنه لا يأخذ العفو، وهذا تمييز بين الناس”.