دعوات إلى إضراب شامل يوم الأربعاء

عقدت هيئة التنسيق النقابية، اجتماعا بحضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خلف قصر الأونيسكو.

ودعت في بيان “إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات الأربعاء المقبل والإعتصام في ساحة رياض الصلح عند الـ 11 قبل الظهر، على أن تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد”.

وحملت “الحكومة والكتل النيابية مسؤولية الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي إذا فكروا بالمساس بالسلسلة والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد”.

من جهتها، استهجنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان الأمر، مجددة التأكيد أن “سلسلة الرتب والرواتب لم تكن سوى تصحيح لغبن تاريخي لحق بالموظفين، ورافقتها زيادة غير عادلة للدوام، وهذه السلسلة لم تكن يوما مسؤولة عن الدين العام، لأن هذا الدين سابق عليها”.

وأشارت إلى أن “الإصلاح المالي يكون بإعادة الأموال العامة التي سلبت عبر الصفقات المشبوهة والهندسات المالية وبإقفال مزاريب الهدر وخفض خدمة الدين العام، الذي بات يشكل العبء الأكبر على الدولة والمجتمع”، مؤكدة أن “المساس برواتب التقاعد، تحت أي عنوان أتى، مرفوض جملة وتفصيلا”.

وطالبت الموظفين بـ “عقد جمعيات عمومية في كل الإدارات والمحافظات يوم غد الثلثاء، استعدادا للمواجهة بكل الأساليب الممكنة التي كفلها الدستور، وأولها الإضراب العام التحذيري بعد غد الأربعاء في 17 نيسان في كل الإدارات العامة، والذي سيترافق مع مؤتمر صحافي للرابطة في مقر نادي الصحافة – فرن الشباك عند الثانية بعد الظهر”.

كذلك، اكد رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير في بيان اليوم، عدم القبول ان “يمسوا بحقوقنا تحت اي ذريعة كانت، وان اي اضراب عام يجب ان يتم التعويض للمتعاقدين بعده بالتمديد للعام الدراسي”.