الموظفون والأساتذة والمتقاعدون اعتصموا وحذّروا من انتفاضة شعبية

نفذ موظفو الادارات العامة والاساتذة في المدارس الرسمية والمتعاقدون والمتقاعدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية والمساعدون القضائيون والاساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية والدفاع المدني.

إعتصاما حاشدا في ساحة رياض الصلح، تزامن مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب ومع اضراب عام وشامل في الادارات العامة كافة، “رفضا لاي خفض للرواتب والحقوق المكتسبة وتحميلهم وزر الازمة الاقتصادية” ومحذرين من “انتفاضة شعبية”.

وشارك في الاعتصام النائبان قاسم هاشم وبلال عبد الله، وموظفون أتوا من مختلف المناطق اللبنانية، شمالا وجنوبا وبقاعا وجبلا، رافعين لافتات عن رفض اقتطاع او اجتزاء الرواتب او منح التعليم والتعويضات وسائر الحقوق المكتسبة. ودعت الى استعادة اموال الضرائب من جباية اموال التهرب الضريبي والمصارف والشركات الكبرى والاملاك البحرية والنهرية والعقارية ووقف الهدر والفساد.

ضاهر
بدأ الاعتصام بالنشيد الوطني، ثم قدم للمتحدثين رئيس فرع رابطة الاساتذة الثانويين في الجنوب فؤاد ابراهيم، الذي اعطى الكلمة الاولى لرئيس الهيئة التنفيذية لاساتذة الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر، الذي قال: “يتحدثون عن أزمة اقتصادية خانقة، وان البلد أصبح على شفير الهاوية، وان الليرة ستنزل الى أعماق الاعماق، يهددون بالويل والثبور وعظائم الامور، نحن اساتذة الجامعة، نعلم الاقتصاد والحقوق وادارة الاعمال والرياضيات والاحصاءات وسائر العلوم، ولم نسمع حتى اليوم بخطة اقتصادية مبنية على أسس علمية واضحة: في الارقام، في المهل وفي آليات التنفيذ. لم نسمع باستراتيجية اعتمدت بعد ان خرجت من مراكز الابحاث والجامعات لترسم خارطة طريق لمستقبل البلاد، لنقدم دراسة لاسواق العمل ووسائل الانتاج وكيفية تعزيزها بشرا وحجرا، لمكافحة هجرة الادمغة، لكيفية تحسين الجبايات والخدمات”.

أضاف: “نظرتهم الى الاقتصاد نظرة بدائية، حيث يستفيدون من ابقاء الاقتصاد ريعيا، لا يمتلك أدوات تطوره بنفسه، اقتصاد بعيد عن التطور الرقمي، بعيد عن المراقبة والمحاسبة تذهب أمواله وأرباحه الى أشخاص وأطراف، لا إلى خزينة الدولة والنمو. وهم لا يشبعون ولا يعدمون وسيلة لزيادة ارباحهم من المكلف اللبناني”.

وتابع: “الازمة بالاساس اذا، هي ازمة على مستوى ارباحهم، وعندما تشتد أزماتهم يلجأون الى الاستدانة من الصناديق الدولية والعربية الى المؤتمرات من باريس الى 4 وسيدر وروما.. لا لكي يصلحوا الاقتصاد، بل لزيادة ارباحهم، فتزداد الديون وخدمتها من جيوب الشعب اللبناني، كيف يمكن لبلد ان يكون مفلسا كما يقولون، ومصارفه هي من الاغنى في المنطقة والعالم، كيف يمكن للمواطن ان لا يثور وهو يرى أرباح المرفأ والهاتف الارضي والخلوي والاملاك البحرية والنهرية بالميارات، ولا يدخل منها الى خزينة الدولة الا بالليرات، تذهب المليارات الى حسابات معينة في المصارف، في الداخل والخارج بدلا من الخزينة، وتذهب الدولة لتستدين لكي تسير عجلتها وتدفع رواتبكم وتفرض عليكم دفع خدمة الدين”.

وقال: “الازمة موجودة فعلا، وكبيرة جدا، لكنها قبل ان تكون اقتصادية مالية هي ازمة سياسية عميقة، تعود أسبابها الى التوازنات الهشة والمحاصصات في كل المؤسسات والمرافق. مؤسسات الدولة ومرافقها ليست ملكا لها الا بالاسم، اما بالفعل فهي ملك للطرف السياسي الطائفي التي وقعت عليه، فأرباحها له، وموظفوها له، وهو يقرر كل شيء فيها.

واعتبر ضاهر “ان حل الازمة يبدأ بسيادة الدولة على مقدراتها، وبأن تكون الدولة دولة القانون، دولة تفعيل المحاسبة والمراقبة ومعاقبة اللصوص، دولة تنفذ خططا اقتصادية علمية حيث تتحدد فيها الارقام الحقيقية لاموال الواردات والمدفوعات، وتطبق القانون على الجميع فلا يكون فيها تهرب ضريبي بالمليارات، ونهب او تهريب لاموال المرفأ وجميع المرافق وسائر المؤسسات بالمليارات، ولا تكون الاعفاءات الضريبية والجمركية وتمويل عشرات الجمعيات بالمليارات، ولا يكون فشل الجبايات في الكهرباء والمياه وغيرها بالمليارات”.

وقال: “يملكون المليارات وتملكون الليرات، واضح ان رواتبكم لن تكفيهم ولن تحل ازمتهم، ايها الاساتذة، ان كلفة مطالبكم تكاد لا ترى امام مشاريع انفاقهم”.

واضاف: “يا أهل الجامعة، جئتم اليوم للتأكيد على الامور الآتية:

1- إقرار مشروعي الثلاث درجات والخمس سنوات، تحقيقا لتوازن الرواتب وانصافا للاساتذة المتقاعدين.
2- رفض اقتطاع منح التعليم وسائر الخدمات والحقوق المكتسبة للاساتذة والموظفين.
3- رفض تخفيض موازنتي الجامعة وصندوق تعاضد الاساتذة.
4- الرفض المطلق لاي تخفيض يطال الرواتب.
5- رفض تخفيض معاشات المتقاعدين من اساتذة وموظفين.
6- الاسراع برفع ملفي التفرغ والملاك.
7- الاسراع بتعيين عمداء جدد ومفوضي الحكومة لدى مجلس الجامعة.
8- رفض تحميل الاساتذة والموظفين وزر الازمة الاقتصادية، ورفض معالجتها من جيوبهم”.

وختم: “تهيب الهيئة بالمجلس النيابي البحث من خارج جدول الاعمال بمشروع القانون 5120، على ان يشمل الجميع وباقتراح مشروع القانون المكرر المعجل المسجل في المجلس تحت الرقم 206/2018. وتطلب من المسؤولين العودة الى محكمة الشعب التي حكمت بعدم خفض الرواتب”.

جباوي
وتحدث رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، باسم هيئة التنسيق النقابية، فتوجه الى “أبطال الساحات” بالقول: “أثبتم انه لا يمكن اللعب معكم”.

وأشار جباوي الى “3 مسلمات هي: ممنوع المس بالرواتب لا تخفيض ولا تجزئة ولا تقسيم، ممنوع المس بالتقديمات الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية، ممنوع المس بالمعاشات التقاعدية”.

وقال: “هذه المعاشات هي مدخرات للموظفين وللاساتذة والمعلمين والعمال، انها مدخرات يجب وضعها في صندوق مستقل للتقاعد، وليس ضمن الفوضى المالية الموجودة في الدولة”.

وتوجه الى المسؤولين بالقول: “انتم تحملون السلسلة مسؤولية الخلل المالي، كثير من النواب والوزراء والكتل النيابية يصرحون انهم ضد المساس بالرواتب والحقوق، نتمنى ان تكون هذه المواقف صادقة ومثبتة بالعمل، وان لا يسمح بقرارات تحاك تحت الطاولة”.

وشدد على “ان هيئة التنسيق النقابية أول من نادت بالاصلاح الحقيقي”، داعيا المسؤولين الى “الذهاب مباشرة الى مكامن الفساد الحقيقي”.

وقال: “ان كان هناك من املاءات على الحكومة من صندوق الدولي او البنك الدولي، فنحن غير معنيين بهذه الاملاءات”، محذرا من “انتفاضة اجتماعية”.

عبد الله
وألقى عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله كلمة، قال فيها: “هذا هو نبض الشارع، نبض الفقراء، نبض ذوي الدخل المحدود، نبض المتعاقدين والمتقاعدين والمحرومين من وظائفهم، نبض الدفاع المدني واساتذة الجامعة اللبنانية”.

واضاف: “نقول للسلطة السياسية، ان طريق الحل ليس في جيوب الناس من رواتب ومكتسبات، بل في المصارف وفي النظام الطائفي الريعي”.

الاسمر
وأعرب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عن فخره بمشاركة الاتحاد في هذا الحراك، وقال: “انها صرخة ستكون تصاعدية”، معلنا انه “بصدد عقد مؤتمر نقابي لكافة الاطياف النقابية باتجاه هذه السياسات الجائرة وسياسات اقتطاع المعاشات”.

وأكد “ان المساس بأي عقد اجتماعي، يعني اننا باتجاه دولة تفرض الامور فرضا”، داعيا “السلطة الى اقتطاع ما يجب اقتطاعه من البنوك التي استفادت من الهندسات المالية ومن الاملاك البحرية والتهرب الضريبي، ووضع سياسة ضريبية عادلة”.

ودعا الاسمر الجميع الى “الوقوف يدا واحدة من اجل الدفاع عن الحقوق التي ناضلنا من اجلها سنوات طويلة”.

تدمري
من جهته، قال رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي بهاء تدمري: “ها نحن من كل لبنان من جبله وساحله، من بقاعه وعاصمته من جنوبه وشماله مدنيين وعسكريين، صغارا وكبارا عاملين ومتقاعدين، موظفين ومتعاقدين، نلتقي على هدف واحد اننا لن نسمح لكم باعدامنا، لقد اعتديتم علينا ومن واجبنا الدفاع عن النفس بكل الوسائل”.

وسأل: “بأي حق تقتطعون من معاشات المتقاعدين جنى اعمارهم وتعب سنينهم الطويلة وتمنعون عنهم حبة الدواء وسرير الاستشفاء؟ بأي حق تضربون بالقوانين عرض الحائط وتستبدلونها ببيانات غير قانونية؟ هل انتم حكام دولة ام مالكو مزرعة؟”.

وأكد “ان معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين والمعلمين والمتعاقدين هي امانة في اعناقكم، فهل سهل عليكم إساءة الامانة؟ وهل من يسيء للامانة يؤتمن على مصير شعب ووطن؟”.

وتابع: “تقولون انكم تريدون تخفيض العجز، وانتم وليس غيركم من سبب هذا العجز”.

وأعلن عن طريقة لتخفيض العجز على الشكل الآتي:
– تخفيض الفوائد واحد بالمئة فذلك يخفض العجز مليار دولار.
– تخفيض السرقة في مشاريع الكهرباء وما اكثرها فذلك يخفض العجز سنويا بأكثر من مليار دولار.
– تحصيل الضرائب من الشركات الكبرى التي تسعون لاعفائها من الغرامات وتحصيل الضرائب من واضعي اليد على الاملاك البحرية والنهرية وذلك بخفض العجز بأكثر منم مليار دولار.
– تخفيض هباتكم لزوجاتكم .. في جمعياتهم الوهمية وفي مهرجاناتهم الفولكلورية فذلك يخفض العجز بأكثر من مليار دولار.
– وقف الصفقات بالتراضي فذلك يخفف العجز بأكثر من مليار دولار.
– وقف الفساد الذي انتم مشجعوه والقائمون به وعليه فذلك يخفض العجز بأكثر من خمس مليار دولار”.

وختم: “الشعب لن يزول ولن يرحل فاعدلوا او ارحلوا”.

عبود
واعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن “مسؤولية الدولة واضحة بالنسبة لنا، وحقها في المراقبة والتدخل واضح بالقوانين”، وقال: “إذهبوا ودققوا بأرقام موازنات وميزانيات بعض المدارس الرافضة للقوانين، قوموا بواجبكم القانوني، واعملوا ليل نهار لتنقية القطاع التربوي الرسمي والخاص”.

وأكد أن “العمل جار لوقف كل محاولات ضرب الحقوق، لكن الخطر ما زال كبيرا والمواجهة شرسة، يجب أن نبقى حذرين وموحدين، وقريبا سوف نلتقي بجمعياتنا العمومية لنشرح تحرك النقابة للمرحلة المقبلة”.

وأشار عبود الى أن “نقابة المعلمين هي مكون أساسي من مكونات هيئة التنسيق النقابية، وأي قرار بتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين سوف يصيب معلمي القطاع الخاص الذين عانوا كثيرا من سنة ونصف السنة يوم صدور القانون 46 من صرف تعسفي ومعاملة سيئة”.

وقال: “على الرغم من لجوئنا إلى القضاء، لم يحصل أي تطور قانوني لمواجهة تمرد المؤسسات التربوية، وعدم تطبيقها القوانين، لا بل نحن نلمس محاولات مستمرة لإلغاء هذه القوانين”.

وتابع: “في لبنان 1500 مدرسة ولا أحد يتحمل مسؤولية مراقبتها ومحاسبتها، وليس صحيحا أن جميع المعلمين متساوون بالحقوق، وهناك من لا يحصل على حقه في بعض المدارس ومنها: القانون 46، غلاء المعيشة، السلسلة، والدرجات الست”.

وختم: “مطالب المعلمين أصبحت حقا بموجب القانون 46، فنحن أخذناه بقوة الحق وباعتراف الجميع ولن نسمح بانتزاعه منا، فغير صحيح أن سبب إفلاس المدارس القانون 46، إنما المصاريف والمحسوبيات هي من تتسبب بإفلاس المدارس. والحل يكمن في تنفيذ القوانين”.

الدهيبي
وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي عبد القادر الدهيبي: “نلتقي اليوم في ساحة النضال بين حشود جارفة من الموظفين، أساتذة واداريين ومتقاعدين، وأمام أعيننا حقوق ومكتسبات وتقديمات تنادي اصحابها وتستنهض ذويها”.

اضاف: “هنا في هذه الساحة، منذ سنوات قليلة ليست ببعيدة دوت صرخاتكم مخترقة جدار التجاهل والمماطلة لترسخ الحقوق المكتسبة رغم أنوف الحيتان وأرباب المصارف، وتم انتزاع السلسلة بالعزم والصبر والارادة، وها نحن اليوم نرى الحيتان ومن وراءهم من المتسلطين يحاولون الالتفاف على حقوقنا ولقمة عيشنا، لكن هيهات ان نرى الفقر يتربص بابنائنا وعائلاتنا ولا نخرج شاهرين سيف النضال، صارخين في وجه المغتصبين، محذرين، ارفعوا ايديكم عن السلسلة، لا تفكروا بتخفيض التقديمات والمكتسبات، فالجوع لا يرحم، والشارع لا يرحم، والشعب لا يرحم، فالحياة وقفة عز واباء وكرامة، والسلطة التي تستقوي على موظفيها متغافلة عن مكان الهدر، متعامية عن الفساد لا ترى فينا ما يرضيها، ونحن لها بالمرصاد”.

وختم: “لن تستطيعوا كسرنا فلا تراهنوا على يأسنا أو إحباطنا، فحقوقنا التي حصلنا عليها بشق الانفس والتي انتزعناها بعد نضال طال لسنوات لن تستطيعوا سلبنا اياها في بضع ساعات. صدق من قال، “فاذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا”.

مشيك
وألقت زينة مشيك كلمة الناجحين في الخدمة المدنية، قالت فيها: “جئنا اليوم لنقف في ساحة رياض الصلح ساحة النضال لنخبر ونعيد ونكرر عن ظلم لحق بنا، يمكن القول بانه الاشد بين كل الظلم الذي تشهد عليه هذه الساحة. نحن اليوم لا نطالب بعدم المس برواتبنا رغم أحقية هذا المطلب، نحن من الاصل لم نعين في وظائف نجحنا في مبارياتها واستحقيناها بكل جدارة دون منه من احد”.

اضافت: “لقد طال انتظارنا لايفائكم بالوعود اكثر من اربع سنوات، وما زلنا ننتظر. في الامس القريب، سمعنا أنكم أدخلتم الى المؤسسة العسكرية للجيش اللبناني ما يقارب 2500 عسكري معظمهم من الاناث دون اي امتحانات دخول، يضاف اليهم 5000 وظيفة في مختلف ادارات القطاع العام ايضا دون اي مباراة، وها هم اليوم موظفون مستقبلهم مؤمن. أما نحن، فلا أمن ولا أمان، كل ذنبنا اننا لسنا محسوبين على اي فئة حزبية، أما هم، فجميعكم كانت له حصة فيهم، لذلك لم يرهقوا خزينة الدولة، لانكم جميعا موافقون، لا تدخلونا في متاهة المحاصصة واقرأوا مراسيمنا، لانكم للاسف ان اتفقتم تتفقون على قضم حقوقنا، وان اختلفتم تختلفون على تقطيعنا حصصا. فبئس طبقة حاكمة لا تأبه لشعبها”.

وختمت: “بعد اليوم لن نكون الاضعف، سندافع عن حقنا ولقمة أطفالنا بأجسادنا، فالجوع كافر.

عزام
وتحدث رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام، فقال: “يريدون حرماننا من حقوقنا المنصوص عليها بموجب القانون 46/2017 والمادة 18 منه التي تنص وبشكل صريح وواضح على اعطاء المتقاعدين 85% على معاشاتهم التقاعدية مقابل تجزأتها على ثلاث دفعات، نفذت الدفعة الاولى كما يجب ثم فوجىء المتقاعدون بقبضهم الدفعة الثانية بما يعادل 10% من المعاش التقاعدي بدل 25%. وعند الاستفسار من المالية تبين ان الوزير ارسل بيانا لدائرة الصرفيات في وزارة المالية عن كيفية احتساب المعاش التقاعدي معتمدا على ما ورد في المادة 43 من مشروع موازنة سنة 2018 التي تنص على اعطاء المتقاعد 85% من راتب الموظف المماثل لهم بالخدمة من دون احتساب الدرجات الست مع العلم ان هذه المادة قد أسقطت من مشروع الموازنة بعد ان تصدينا لها اثناء دراستها بلجنة المال والموازنة”.

وتابع: “بذلك، يكون الوزير قد عدل القانون ببيان منه وهذا يعد اكبر مخالفة قانونية. فإذا كان كل وزير بإمكانه تعديل اي قانون لا يعجبه ببيان منه، فبهذه الحالة، ما هي اهمية اصدار القوانين من المجلس النيابي؟ فليترك الوزراء يصدرون البيانات كل على هواه”.

وختم: “لن نسكت. والجريمة بحقنا واضحة: ان المعاش التقاعدي هو حق لنا وليس مكرمة من احد وليس احسانا. انه البديل عن تعويض نهاية الخدمة وقد سددناه من رواتبنا طيلة سنوات خدمتنا. التقاعد يؤمن العيش بكرامة للذي خدم الوطن لأربعين سنة ونيف”.

المدور
واعتبر رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي غطاس المدور ان “الحق وحده يستطيع ان يتحدى كل المخاطر”. وقال: “اليوم، وبعد ان دمرت الحرب لبنان وتهدم البنيان، أمراء الحرب اصبحوا سياسيين وحاكمين وحيتان مال، لا يعرفون الله ولا دين لهم، دينهم الصفقات والفساد، همهم سلب حقوق المستضعفين كي يبقوا حاكمين. يعتقدون اننا سوف نركع على ابوابهم مستجدين عطفهم، لكننا هنا اليوم لنعبر عن غضبنا منهم هم الذين خالفوا القانون”.

أضاف: “منذ 7 اعوام ونحن نطالب بحقنا، وعندما حان وقت الانتخابات النيابية أصدرتم قانون السلسلة، وعندما عدتم الى المجلس خالفتم القانون وتراجعتم عنه. ان المادة 18 من قانون 46/2017 حق مقدس لنا ولن نتراجع عنها، ولن نترك هذه الساحة الا اذا تراجعتم عن مخالفتها. سرقتم محسوماتنا نحن المتقاعدين، واليوم تريدون ان تسرقوا ما تبقى منها. انتم مخطئون”.

وتابع: “نحذركم، اذا لم تتراجعوا عن تفكيركم الخاطىء، فالقانون فوق الجميع وعليكم ان تحترموه ونحن سنحاسبكم بالقانون. انتم من كسرتم الدولة بسياستكم الفاسدة، هدرتم المال وما زلتم مستمرين بالهدر، ولكي تغطوا مشاكلكم تهددوننا بلقمة عيشنا”.

وختم: “في الماضي كنتم تسعون الى تفريقنا، أما اليوم فالحق يجمعنا والقانون يجمعنا والوطن يجمعنا والجوع يجمعنا، فأصبحنا متحدين ضدكم. واجهونا اذا استطعتم. جميعكم مسؤول عن عجز الدولة وعليكم تسديد هذا العجز، وإما فارحلوا”.

خضر
واكدت زينة خضر باسم المتعاقدين القدامى “دعم حقوق كل مواطن في الدولة”، وسألت الحكومة: “هل لقمة عيش الطبقة الكادحة تكسركم؟ انتم رسبتم في الامتحانات بجدارة”.

الدفاع المدني
ووزع الدفاع المدني بيانا جاء فيه: “أصبح على كل شفة ولسان بعد صدور مراسيم تثبيت عناصره وتوسيع ملاكه، مبروك لهم. اما المسرحون المئة عنصر، فبقيت الغصة في قلوبهم. سرحوا لبلوغهم السن القانونية بعد خدمة 40 عاما واستشهاد البعض منهم والبعض الآخر أصيب باعاقات دائمة. سرحوا من دون اي تعويضات ولا راتب تقاعديا يضمن لهم ما تبقى من حياتهم.

ان هؤلاء المسرحين هم من أسسوا الدفاع المدني وبنوه طيلة 40 عاما. وخلال عام 2000، صدر القانون 247 وأتبع بالمرسوم 4082، قضيا بتثبيتهم في ملاك الدفاع المدني.

لا القانون نفذ ولا المرسوم أبصر النور، وبقي المسرحون في حلم الانتظار، رغم ان 3 لجان نيابية ناقشت ودرست وقررت جميعها حق هؤلاء المسرحين في الراتب التقاعدي.

ان هؤلاء المسرحين المئة عنصر يناشدوكم انصافهم أسوة بزملائهم في الدفاع المدني واقرار حقهم في الراتب التقاعدي احتراما لروح الدستور والعدالة الاجتماعية.

التجمع الاكاديمي للاساتذة الجامعيين
ووزع التجمع الاكاديمي للاساتذة الجامعيين بيانا اكد فيه “ان 40 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، أي زهاء مليوني نسمة. ويعيش اكثر من 95 في المئة من غير اللبنانيين في فقر مدقع، ويعيش نحو 40 في المئة من اللبنانيين في منطقة الفقر البالغة 16000 دولار اميركي سنويا. يشكل نحو 15 في المئة منهم الطبقة المتوسطة. ويعيش زهاء 5 في المئة منهم في بحبوحة كاملة”.

وخلص: “ان التجارب والدراسات الاقتصادية النظرية والتطبيقية التي خبرناها طوال فترة 40 عاما في لبنان الخارج تدل على انه كلما زادت الضرائب او تراجعت نفقات الأسر ينكمش الاقتصاد، ولا تزداد واردات الدولة كلما تزداد الضرائب بشكل غير علمي، وهذا ما سيحصل في لبنان خلال السنتين المقبلتين”.