جنبلاط : خفافيش الليل يريدون التعطيل والتخريب
شدد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على أن “الاقتراحات التي قدمها الوزير علي حسن خليل هي اساس للوصول الى موازنة تقشف دون المس بالرواتب لكن خفافيش الليل وبعض الاشباح من المزايدين والطارئين على الوظيفة العسكرية وعلى العمل السياسي يريدون التعطيل والتخريب وصولا الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع”.
ان الاقتراحات التي قدمها الوزير علي حسن خليل هي اساس للوصول الى موازنة تقشف دون المس بالرواتب لكن خفافيش الليل وبعض الاشباح من المزايدين والطارئين على الوظيفة العسكرية وعلى العمل والسياسي يريدون التعطيل والتخريب وصولا الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع .
ان الاقتراحات التي قدمها الوزير علي حسن خليل هي اساس للوصول الى موازنة تقشف دون المس بالرواتب لكن خفافيش الليل وبعض الاشباح من المزايدين والطارئين على الوظيفة العسكرية وعلى العمل والسياسي يريدون التعطيل والتخريب وصولا الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع . pic.twitter.com/sHpioC8v2g
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 19, 2019
وشدد وزير المال علي حسن خليل خلال برنامج “صار الوقت” على شاشة الـ “أم تي في” مع الإعلامي مارسيل غانم أمس على أن “الموازنة أنجزت بشكل مع كل تعديلاتها وسيناريوهاتها التي قد تلحظ كل الأفكار التي من الممكن مناقشتها”.
مؤكدا “أنني اتصلت مساء اليوم برئيس الحكومة سعد الحريري وتمنيت عليه عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد الأسبوع المقبل إذا سمح رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تقديم الموازنة بشكل رسمي ومناقشتها الأسبوع المقبل”.
وأوضح “أنني قمت بموازنتي بشكل واضح وكل الافكار واضحة ومنسجمة”، مشيراً إلى “أنني منفتح على اي قرار او تعديل يطرأ في موضوع الموازنة ولكن كما قدّمتها اعتقد بانها شاملة ووافية”.
وتابع : ” من اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المال حسم ٥٠ بالمئة من رواتب السلطات العامة( الروؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين)، مشدداً على أنه “في مشروع الموازنة الجديد لا يوجد أي مسّ بسلسلة الرتب والرواتب ولكن هذه المسألة طرحت من جهات سياسية وطرحت مع رئيس الحكومة”.
ولفت خليل إلى أن 35% من الموازنة معاشات، رواتب، مخصصات وتقاعد و35% خدمة دين عام ، و11 % كهرباء وكل الانفاق الباقي ( الاستثماري وتسيير عجلة الدولة هو 19 %).
وقال : “لا يجوز ان يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة اكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية”، لافتا إلى أن الموظفين في “سكك الحديد” سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عملاً يقومون به”.
كما كشف أن “بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة ويجب ان يتوقف ذلك”.