لفت الوزير السابق أشرف ريفي الى أنني “سئلتُ يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، كيف تكافح الفساد؟ يومها كان جوابي : إذا حصّنتُ نفسي كقائد للمؤسسة أقضي تلقائياً على 70% من الفساد، أما اذا فسُدت قيادة المؤسسة فعلى الدنيا السلام”.
وفي مؤتمر صحفي شدد على أن “لبنان وصل في الفترة الأخيرة الى المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد في العالم.
أغلب مسؤولي لبنان إتفقوا فيما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة ومقدراتها وأنشأ أغلبهم فيما بينهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والإقتصادية بشكلٍ كامل”.
وتابع : “إشترك أغلب هذه الطبقة الحاكمة في تقاسم الحصص في كل شي ولا سيما في الصفقات العمومية التي بتنا نسمع أنها تُلزَّم بشكلٍ معاكس للقانون دون مراعاة لوجود المؤسسات المعنية كالمديرية العامة للمناقصات والتفتيش المركزي وغيرهم من مؤسسات الرقابة”.
وعلى خلفية الدعوى التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل ضده قال : ” إتهمتُ جبران باسيل بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية ومعطياتي ومالديّ من ملفات تؤكد ذلك. تمنيت لو أن القضاء إعتبر قولي اخباراً، أو أنه استدعاني ليستمع الى ما لديّ من ملفات ليقوم بواجبه في حماية المال العام وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي لكن بكل أسف لم يسألني احد”.
وأردف : “المؤسف أن قضاة أصدروا حُكماً علي دون أن كلفوا خاطرهم بالإستماع إليّ وكنت مدّعى عليه. ألم يتعلم هؤلاء القضاة بمعاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع هو حق مقدس لكل إنسان؟ ألم يسمعوا أنه من البديهي على كل قاضٍ قبل أن يصدر حكمه أن يستمع الى كل أطراف القضية،للمدعي والمدَّعى عليه؟”.
وسأل : “هل يعلم هؤلاء القضاة “الأجلاَّء” أن مجلسهم النيابي وفي سياق الجو العالمي لمحاربة الفساد قد أقرَّ قانوناً لحماية المبلغين عن الفساد ونحن في قضيةٍ واضحة عن محاربة الفساد واستعادة أموالٍ عامة ؟”.