ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم بالقصر الجمهوري في بعبدا وعلى جدول أعماله 37 بندا ليس بينها اي اشارة الى مشروع قانون الموازنة، على الرغم من اعلان وزير المال علي حسن خليل انه احال الصيغة الجديدة منها الى مجلس الوزراء.
وواضح ان عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء ممكن من خارج جدول الاعمال، في حال اكتملت مواصفاته، التي تنتظر عمليا رأي حزب الله.
ولاحظت مصادر نيابية ان جدول اعمال الجلسة الحكومية تضمن مجموعة من الاتفاقات المشتركة بين لبنان ودول ومؤسسات عربية واممية مالية وتربوية واقتصادية وطبية، ونقل اعتمادات مالية من احتياطي الموازنة لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة.