ريفي : أصبحت عجائب الدنيا ثمانية

أشار الوزير السابق أشرف ريفي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” الى أن “تأكيداً على ما قاله الوزير الصديق وائل أبو فاعور عن عدم تبلغ وزارة الصناعة قرار مجلس شورى الدولة لإقامة معمل عين دارة، نضيف أن الهيمنة السياسية على القضاء أدت الى إصدار حكم المطبوعات دون تبليغ المدعى عليه وأن بياناً لقيطاً نُسب الى مجلس القضاء الأعلى زوراً”.

وأضاف :”أصبحت عجائب الدنيا ثمانية”.

وتأتي تغريدة ريفي تعليقاً على الحكم الذي أصدرته ​محكمة المطبوعات​ في بيروت برئاسة القاضي رفول البستاني إدانة ريفي​ بجرائم القدح والذم والتحقير بحق وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وبحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية وانزال هذه العقوبة تخفيفا بالغرامة مليوني ليرة، والزامه بالتعويض بمبلغ ١٥ مليون ليرة للمدعي.

وكان باسيل قد تقدم بشكوى بواسطة وكيله القانوني ماجد البويز أمام محكمة المطبوعات ضد ريفي بعد انه وصفه بالفاسد الاول و تحداه بأن يذهب الى القضاء.

وكان ريفي تقدم أول من أمس بواسطة المحاميين سليمة أديب وهاني مرعبي أمام محمكة التمييز الجزائية الناظرة إستئنافا بقضايا المطبوعات، بطلب إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 2019/4/18 بموضوع قدح وذم على خلفية الدعوى المقامة من الوزير جبران باسيل وصدور حكم بإدانة ريفي من دون دعوته أمام محكمة المطبوعات لاستيضاحه حول المعلومات الموجودة بحوزته ومن دون إبلاغ موعد الجلسة.

وقد طلب المحاميان أديب ومرعبي إصدار قرار بقبول الإستئناف شكلا والا إعلان عدم إختصاص محكمة المطبوعات للنظر في الدعوى، وفي الأساس دعوة كل من الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور سمير جعجع، الوزير علي حسن خليل، الوزير جمال الجراح والنواب سامي الجميل وهادي حبيش ومحمد قباني، واللواء عصام أبو جمرة بصفة شهود في الدعوى واستيضاحهم حول المعلومات والمعطيات المدلى بها عن قضايا الفساد المرتكَب من الوزير باسيل.

اخترنا لك