الرئيس لحود يخرج عن صمته ويعلّق على التطورات الأخيرة
أشار الرئيس السابق العماد اميل لحود “ان القوى السياسية التي أدارت الملف الاقتصادي والمالي منذ ٢٨عاما ،كما تلك التي سهلت لها ذلك ،هي المسؤولة اليوم عن كل الخطايا التي أوصلت البلاد الى هذا المأزق الاقتصادي والمالي، وبدلاً من مواجهة الوقائع وتغيير السياسات القاتلة نفسها تحاول اليوم تحميل ضحايا هذه السياسات تبعات نهجها وسرقة حقهم المقدس بالراتب والتقديمات.
ولفت في بيان الى أنه “وبدلاً من محاسبة المسؤولين واسترجاع ما نهب من لبنان يصر هؤلاء على اتخاذ اجراءات وتدابير بعيدة كل البعد عن مكمن الخلل او عن منطلقات الاصلاح والإنقاذ وتتركز على الفئات العاملة بالأجر والموظفين والعسكريين”.
ورأى أنه “لا يمكن لهذه القوى ان تمد يدها الى جيوب الناس قبل بت قضية الحسابات المالية الفضيحة بحقها، وخاصة ١١مليار دولار صرفت بطريقة مغايرة لكل القواعد الدستورية والقانونية والمحاسبية بينما بات المسؤولون عن صرفها من كبار الأثرياء حتى تجاوزت ثرواتهم ثروات من حكمهم بالبلاد والعباد”.
وأضاف : “لا يمكن تجاوز مسؤولية من اخفى الهبات التي تلقتها الدولة اللبنانية ولم تسجل وفق القواعد القانونية وتبخرت، وان كان جزء منها معلوم ويتجاوز مليارات الدولارات ولم تستطع الحرائق المفتعلة او غيرها من طمس معالمها والمسؤولون عنها موجودون وثرواتهم كذلك”.
وشدد على أنه “لا يمكن تجاوز فضيحة العصر المتعددة والمتكررة بسوليدير من تأسيسها حتى تعديل مستوى الاستثمار فيها لمرات ومرات، وما نتج عنه من فروقات خيالية تقارب ٣١ مليار دولار وهو رقم موثق بالكامل مع جميع المستندات مروراً بكارثة وضع اليد على فضلات العقارات والمساحات الخضراء والتي تقدر وحدها بمليارات الدولارات ايضاً، هذه أموال موجودة وعقارات قائمة يمكن استردادها واستخدامها لا منحها مكافاة للسارقين وسرقة الشرفاء من عسكريين وغيرهم”.
وأردف : “التسويات المالية والمصرفية والحوافز المعطاة لكل انواع الاعمال طوال السنوات الماضية والتي كانت محصلتها عشرات مليارات الدولارات دخلت جيوب السياسيين اياهم وشركائهم”.
وأشار الى أن “صفقات وتلزيمات من البناء الى النفايات الى آلية النفط المعتمدة والكهرباء وغيرها مما افقد الشعب اللبناني عشرات مليارات الدولارات المعروفة والمعلومة بأيدي من وكيف ذهبت ومن شارك فيها الخ، وهؤلاء لغاية اليوم يتمتعون بها ويستمر تدفق منافعها عليهم دون اي احساس او تفكير بتحميلهم اي وزر او عاقبة”.
ورأى أنه “لا يمكن تجاوز التهرب الضريبي والتهرب الجمركي المحمي من نفس القوى والمقدر سنوياً بعدة مليارات من الدولارات ولا يزال لغاية اليوم”.