شددت الإعلامية غادة عيد في حديث لبرنامج “بيروت اليوم” عبر الـ “أم تي في” على أن “لا ثقة بمن يقومون بالموازنة وبالذين يطبقوا الموازنة وبالذين يخططون ، لأن لا يوجد هناك تخطيط وأثبتت التجارب الطويلة أن ادارة الحكم في لبنان تفتقد الى التخطيط والترتيب والتنظيم والأولويات”.
مشيرة الى أن “اليوم هناك عدم ثقة من قبل المواطنين بالذين يشتغلون بالموازنة وبالملفات الإقتصادية لأن ليس هناك أولويات، فعندما نتحدث عن بذخ وبذر وأموال ذاهبة بصفقات بالتراضي”.
وأشارت الى أن “مكامن الضعف في الموازنة تحدثنا عنها طويلاً وعالجناها في برنامج بدها ثورة خلال هذا الموسم وهي أماكن الهدر ويبدو أن من يعملون على الموازنة لا يريدون الذهاب الى هذه الأماكن ومنها الأملاك البحرية الذين هم اقترحوا أنها تعطي الدولة 50 مليون دولار بالسنة فأعطت الدولة 3 أو 4 مليون السنة الماضية وهؤلاء من الذين قاموا بالدفع للدولة مقابل إشغال الأملاك البحرية”.
لافتة الى أن “هناك هدر في قطاع الميكانيك لأن المناقصة الجديدة لم تقوم بها الدولة وهي تعطي الدولة 30 مليون دولار في السنة”.
ولفتت الى أن “اماكن الهدر التي نتحدث عنها لم يقتربوا منها أبداً، ومنها صفقات التراضي الذي كان هناك مشروع قانون مقدم من قبل النواب ومن بينهم نواب من حزب الله وحركة أمل ينص على عدم القيام بصفقات بالتراضي في أي وزارة والإلتفاف على قانون المحاسبة وبدلاً من هذا فلنذهب الى ادارة المناقصات ولا أحد يريد إقرار هذا القانون”.
كاشفة عن “أن خفض معاشات الوزراء والنواب 50 بالمئة وعدم الجمع بين راتبين لا يؤمنون وفر للدولة سوى 15 الى 20 مليون دولا بالسنة “.
وشددت على “اننا نتكلم عن قطاعات يوجد فيها هدر أضعاف وأضعاف ويجب على الناشطين أن لا يركزوا كثيراً على الرواتب لا يجب أن يكون هناك حسم على الرواتب الرؤساء والوزراء والنواب ويجب على النواب الأغنياء الذين أعطاهم الشعب ثقته أن يتنازلو عن رواتبهم للدولة”.
مشيرة الى أن “الدولة ليست بحاجة فقط الى 15 و20 مليون من أجل التوفير بل بحاجة الى مليارات وهناك هدر بالتفاصيل والأرقام سنوياً حوال 8 و7 مليار ويحتكى أن وصلت في بعض السنوات الى 10 مليارات دولار “.
وسألت : “أين المجلس الإقتصادي الإجتماعي ؟”.