نشر التجمع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين (الدكتور بشارة حنا والدكتور عصام خليفة، الدكتور نسيم الخوري ونسر حرمون) في بيان بعض مكامن الهدر والفساد التي يمكن أن تغذي الأجور وتحافظ عليها.
والتي هي حق مقدس نصت عليه القوانين والإتفاقيات الدولية ذات الصلة مع التذكير أن التجمع طالب على الدوام بأن يتم إقالة كل الذين يقبضون الأجور من دون عمل أو من دون كفاءة”.
وأشار الى أن “بالنسبة للهدر في أملاك الدولة المصادرة أو المشغلة من قبل أشخاث محظين غير كفوءين وبشكل شبه مجاني ومنها:
أملاك الدولة المصادرة المساحة م 2 حتى عام 2002 سعر المتر المربع بالدولار القيمة الإجمالية للأملاك البحرية والنهرية
الأملاك البحرية 3242000 10000 32.4 مليار دولار
الأملاك النهرية 15000000 1500 22.5 مليار دولار
البارك ميتر في المدن غير محدد
مغارة جعيتا والإستراحات غير محدد
الزيتونة بي غير محدد
سوليدير البحر الذي تم ردمه 600000 16000 9.6 مليار دولار
البريد غير محدد
المقالع والكسارات غير محدد
والمجموع أكثر من 64.52 مليار دولار.
أما مكامن الهدر في واردات ونفقات الدولة فهي على الشكل التالي: (المرفأ 1.5 مليار دولار، الكهرباء 2 مليار دولار، الضريبة على القيمة المضافة 2 مليار دولار، ضريبة الدخل 1.8 مليار دولار، المبيعات العقارية 1.2 مليار دولار، التلزيمات بالتراضي 0.5 مليار دولار، الإتصالات 0.4 مليار دولار، النفايات، الأملاك البحرية والنهرية 1.5 مليار دولار وفوائد الدين العام 1.5 مليار دولار أي ما مجموعه 13.4 مليار دولار).