أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور أنه اجتمع ووفدا من لجان المستأجرين من كافة المناطق، بوزير المهجرين غسان عطالله، وشرحوا له “مخاطر ثغرات قانون الايجارات والمراسيم التهجيرية”.
وقال زخور : “يتوجب التوضيح ايضا لفخامة الرئيس حجم المشكلة الناتجة عن الثغرات القانونية لقانون الايجارات بكل واقعية، ومنها سقوط المهل لممارسة المستأجرين حقهم بين ترك المأجور او البقاء فيه.
وكان من المفترض ان يمارس هذا الحق منذ صدور القانون، وقد مضى على ذلك عدة سنوات وقد سقطت كافة المهل معها، واصبحت بحاجة الى تعديل ليستطيع المواطن من ممارسة حقه في الخيار كما جاء في القانون”.
اضاف : “إننا نتعرض لحملة من التهجمات الشخصية والتخوين والتهديد من بعض المالكين، لدفاعنا عن الجميع دون تمييز أثناء قيامنا برسالتنا في الدفاع عن الحقوق وابداء الرأي القانوني كما ينص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة والدستور اللبناني.
ولمنعنا من متابعة رسالتنا المقدسة والتي يعاقب عليها القانون كالاعتداء على قاض، وقد سبق وادعت النيابة العامة مرتين على بعض المالكين لاستمراهم القيام بأفعال يعاقب عليها قانون العقوبات بحقنا، وصدرت احدى الاحكام بحقهم ويتوجب اخذ العلم من الجميع وعدم تكرار هذه الافعال الجرمية والالتزام بالقوانين”.
وطالب رئيس الجمهورية “تعديل القانون بالتوازي مع اصدار اللجان، كما نحرص على اتباع الاجراءات القانونية في تعديل القانون في دولة المؤسسات وتبيان الحقائق بكل جدية وقانونية بعد ان بدأت تتكشف حجم المشكلة واعداد المستأجرين.
كما تتلخص المطالب بتخفيض الزيادات والبدلات الى 1% من قيمة المأجور واستبدالها بمضاعفات، لتسهيل احتسابها عوضا عن اتباع تعيين الخبراء وعمل اللجان بداية واستئنافا توفيرا للنفقات على الدولة والمواطنين، والاستغناء عن الصندوق والحساب، لعدم القدرة على التمويل، وهكذا يكون هناك وفر للخزينة وحل وسطي للجميع”.