محاربة الفساد تابع : هذه هي المؤسسات والوزارات المدعى عليها بالتوظيفات غير الشرعية

سياسة

ثمّن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “الخطوة الأولى للنيابة العامة في ديوان المحاسبة في ملف التوظيفات بعد الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة بالتعاون مع هيئات الرقابة”.

واعتبر كنعان، أنّ ما حصل “يضعنا على طريق الاصلاح الفعلي ويثبت للمشككين والمتحاملين انه بتوفر الارادة والمتابعة لا مستحيل”.

كما رحب نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني بخطوة المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس بالادعاء في اربعة ملفات تتعلق بمن تم توظيفهم خلافا للقانون بعد آب 2017.

واعتبر في بيان ان هذه الخطوة حميدة وفي الاتجاه الصحيح. ودعا الى استكمال هذا المسار في اسرع وقت ممكن في القطاعات المتبقية من مؤسسات عامة وشركات تابعة للدولة وهيئات بما في ذلك التوظيف المقنع.

وطالب حاصباني بوقف فوري لصرف الرواتب على كل الموظفين الذين تم التعاقد معهم بعد آب 2017، مؤكداً ان هذا الوقف الفوري يشكل خطوة اصلاحية كانت “القوات اللبنانية” طرحتها خلال نقاش الموازنة ولها اثر مالي مباشر على موازنة العام 2019 واثر معنوي في تطبيق البنود المتعلقة بالاصلاحات.

بدوره ثمّن النائب جورج عدوان في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” خطوة النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في 4 ملفات تتعلق بالتوظيف غير الشرعي.

وأوضح، أننا “قلنا في مداخلة إعطاء الثقة للحكومة إن محاربة الفساد والهدر تبدأ من محاسبة مخالفي القانون والتوظيف السياسي والانتخابي”، خاتماً بالقول : “عملنا وسنعمل لتستمر هذه الإجراءات!”.

وكان النائب جورج عقيص، اعتبر في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أنّ “القرارات المنتظرة من ديوان المحاسبة يجب ان تكون عقاباً عن مخالفة القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ وليس مخرجاً سياسياً للتغطية على المخالفين”.

وأعلن أننا “ندعم هذه القرارات وسنواكب كيفية تنفيذها. مع التأكيد على ضرورة البدء بهيكلة القطاع العام وفق ما نصّ عليه القانون عينه، حيث كان يجب ان يتمّ ذلك منذ زمن”.

أما النائب بلال عبدالله فقال : “مع كل الاحترام والتقدير لديوان المحاسبة وتحركه،بعد الصحوة الرقابية لمجلس النواب،في قضية التوظيف الغير شرعي، يبقى السؤال ،متى وكيف سيحاسب كبار القوم دون تمييز أو استنسابية؟”.

من ناحيته، تمنى النائب وهبي قاطيشه في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على “ديوان المحاسبة توسيع مساءلته بما خص الموظفين غير القانونيين ليشمل مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة المياه”.

واكد اننا “نؤمن أن الإدارة الشفافة هي التي تحمي الدولة من الفساد وليس الوزراء الفاسدين”.

أما الوزير ريشار قيومجيان فلفت الى أن هذا القرار “بارقة أمل وخطوة إيجابية”، مشيراً الى أننا “كنا اول من طالب بها في مجلس الوزراء. عسى أن تستكمل بخطوات شبيهة لتطهير الإدارة من ارتكابات الزبائنية السياسية والبطالة المقنعة، فتكرس الإصلاح بالفعل وليس فقط بالقول”.

و غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر “تويتر”، قائلاً : “نثمن خطوة ديوان المحاسبة احتراما للقانون 46 اذ يجب احترام القوانين المرعية ومنها الهادفة الى الحد من النفقات وتقليص العجز. خطوة في الاتجاه الصحيح، حرصنا على إعطاء المثال المسؤول في تطبيقها في وزارة الشؤون الاجتماعية”.

واضاف: “سنراقب استكمال الإجراءات وصولاً لحماية مال المواطنين وأتعابهم”.

وتمنى النائب جان طالوزيان، عبر “تويتر”، “ألا تكون خطوة ديوان المحاسبة يتيمة بل الخطوة الأولى على طريق تقويم الاعوجاج الوظيفي وتطهير الإدارة والانتظام المالي”.

وعلق النائب السابق بطرس حرب قائلاً : “الحمدلله أن لكل جريمة قصاص ولكل مسؤول حساب، لذلك نرحب بما صدر عن مدعي عام ديوان المحاسبة لأنه أعاد الأمل بتحميل من يخالف القوانين المسؤولية ،ولأنه كشف الفاسدين المتسلّطين المستبيحين للمال العام لخدمة مصالحهم الشخصية . فبإسم المواطنين الاحرار شكراً والى الأمام وإلى المزيد”.

إشارة، الى أنّ المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، أصدر اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من الإدعاءات بحق 463 موظفًا ممّن تم توظيفهم خلافاً للقانون بعد آب 2017، على أن تصدر قرارات أخرى تباعاً.

اخترنا لك
سياسة

#محمد_الظريف : #نواف_سلام يحمل رؤية واقعية لإنقاذ الدولة اللبنانية

سياسة

#بري هدد بإقفال البرلمان بوجه #نواف_سلام

سياسة

تكليف القاضي نواف سلام تشكيل حكومة العهد الأولى

سياسة

هل هبَّت رياح نواف سلام ؟