سامي الجميّل : لبنان رهينة بيد حزب الله
اعتبر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أن “لبنان رهينة بيد حزب الله”، آخذاً على أركان التسوية السياسية في البلاد “تسليم حزب الله القرار الإستراتيجي”، ومشيراً إلى أن “الدولة اللبنانية ليست حرّة، وتالياً على المجتمع الدولي المساعدة في فكّ أسْرها عبر تطبيق القراريْن 1559 (القاضي بحلّ الميليشيات) و1701 (الحدود)”.
وعبّر الجميل في حوارٍ مع عددٍ محدودٍ من مراسلي الصحف العربية في بيروت شاركت فيه “الراي” عن قلقه على “القرار الوطني اللبناني بعدما أفضت الصفقةُ الرئاسية إلى التسليم بإحتكارِ الحزب للقرار الإستراتيجي ووضْع يده على لبنان الذي بات مسلوب القرار”.
ولفت إلى أن “حزب الله في مواقفه يجرّ البلاد إلى مواقع لا يريدها لبنان، لكن الدولة غائبة لا تصرّح ولا تصوّب وكأنها غير موجودة أو غير معنيّة”، ومذكّراً بتلويح الحزب بإقحام لبنان بالحرب إذا إقتضت المواجهة الإيرانية، وبالهجمات المتوالية على دول شقيقة وصديقة.
وتحدّث رئيس حزب الكتائب عن أنه “في شرعة حقوق الإنسان ما ينصّ على أن حقّ تقرير مصير أي شعب يكون عبر المؤسسات المنتخَبة، أي البرلمان والحكومة، وتالياً لا يحق لأي أحد في لبنان أن يقرّر مصيره من خارج المؤسسات، كما هو في حال حزب الله اليوم”.
وشدد على أنه “لا يجوز لأحدٍ تخطّي مؤسسات الدولة وأن تكون لديه القدرة على جرّ الدولة إلى حربٍ لم تقررها، أو إختصار السياسة الخارجية بيده”، وملاحِظاً ان “سكوت الدولة يعني أنها خاضعة، وهو أمرٌ حذّرنا منه منذ اللحظة الأولى للتسوية السياسية”.
وإذ أشار إلى أنه يريد من كلامه إيصال صرخة إلى المجتمع الدولي، قال: “لم نتكّل على أحد ولا ننتظر أحداً للدفاع عن قضية لبنان، فنحن كمعارضة نُعْلي الموقف في ترجمةِ إقتناعاتنا ولو عبر صرخةٍ لوضْع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ولعدم تكرار تجارب دفعنا ثمنها تضحيات ودماً على غرار ما حدث في العام 1975 حين أريد تحويل لبنان وطناً بديلاً للفلسطينيين وفي العام 1990 حين أُطْلِقَتْ يد سورية في لبنان”.
وفي تقويمه لمدى إنعكاس العقوبات الأميركية التي تستهدف إيران على “حزب الله”، رأى الجميّل أن “من شأنها وقف ضخّ الأموال لطرفٍ يتخطى سيادة لبنان، إذ لا يجوز لأحد تقوية مَن يريد الإستقواء على الدولة اللبنانية”، منتقداً أركان التسوية السياسية في البلاد “وتَوَرُّط قوى كانت تعتبر نفسها سيادية في إيصال مرشح “حزب الله” (أي العماد ميشال عون) إلى رئاسة الجمهورية لقاء الإنخراط في عملية محاصصة في إدارة أمور الدولة”.