غادة عيد : لا نستطيع السكوت
أكدت الامينة العامة لحزب “سبعة” الاعلامية غادة عيد، أننا “لا نستطيع السكوت، نحن حزب سبعة ندقق ونراقب بتجرد، فقلبنا على البلد وأمواله أموالنا، نعرف ماذا حصل وما يحصل وما يشرع اليوم للموازنة مخالف لكل الأصول والقوانين والدستور. الوضع الخطير الذي وصلنا اليه هو نتيجة حتمية لأداء القيمين على الوطن والمال”.
وأضافت في بيان، خلال مؤتمر صحافي عقد بعد ظهر اليوم، في مقر الحزب – بدارو:”نحن نطالب وسنبقى نطالب باستعادتها لأنها حق لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ومصيرنا، بعد أن أفلسونا وهددوا لقمة عيشنا وكراماتنا ووجودنا ووجود أولادنا ومستقبلهم في وطنهم”.
ورأت أن “على كل مواطن ان يعرف خطورة ما يحصل في الموازنة وعلى الساحة السياسية، لانها أمور مرتبطة ببعضها، وسياسة الاحتيال والتلاعب التي تمارس انتهت ويجب على كل مواطن أن يعرف بأن حركات التوتر الامني والطائفي والسياسي التي تحصل وخطابات مجلس النواب كلها مسرحية كبيرة لاخفاء فشل كامل في ادارة مالية هذه الدولة ومسرحية تجاه المجتمع الدولي ومحاولة التهرب والتستر على عمليات نهب ممنهج لمالنا نحن، مال الدولة”.
واعتبرت “ما نراه في هذين اليومين في مجلس النواب من خطابات رنانة لنواب تابعين لاحزاب السلطة، هو قمة الفساد. نواب تابعون لنفس الاحزاب التي توافقت في مجلس الوزراء على الموازنة يعرضون مسرحية توزيع ادوار عبر خطابات تعطي للمواطن صورة كاذبة ان هناك عملية مراقبة تحصل من النواب على الوزراء الذين ينتمون الى الاحزاب نفسها، وهذا معيب”.
وعن قطع الحساب، أشارت إلى أنه “في نهاية 2018 كان على الدولة تقديم جردة 2017 واقرار موازنة 2019. وليس من حق مجلس النواب أن يقر الموازنة قبل اقرار قطع حسابات السنة السابقة. هذا ما ينص عليه الدستور، وخرق الدستور ممنوع بأي شكل من الاشكال. على كل مواطن أن يعرف بأن هذه السلطة لم تقدم منذ 20 سنة قطع الحساب. عشرون سنة لم يقدموا جردة ولا حسابات آخر السنة، وهم يخرقون الدستور ويكذبون على شعبهم. لماذا لا يقدمون حسابات آخر السنة؟ لانها تبين حجم المال المنهوب والهدر والديون”.
وقالت: “على الجميع أن يعلم بأن القانون يقول ان ديوان المحاسبة يجب أن يصادق على الحسابات السنوية لتقرها الحكومة قبل إرسالها الى مجلس النواب. وجزء من المسرحية ان السلطة السياسية أرسلت في أيار 2019، حسابات 20 سنة متأخرة لديوان المحاسبة ليدقق فيها ويصادق عليها، وفي مؤتمر لرئيس ديوان المحاسبة في 30 أيار 2019، أعلن أنه تسلم قطوعات الحسابات لكل هذه السنين قبل شهرين فقط، وبالتالي لا يستطيع إقرار قطع حساب سنة 2017 قبل إقرار قطوعات الحسابات عن كل السنوات السابقة، أي منذ 1997 حتى 2017 لان الحسابات بين هذه السنين مترابطة”.
وتابعت: “على المواطنين أن يعلموا بأننا شعب منهوب وبلدنا وصل الى حافة الانهيار، لم يعد هناك من حلول إلا باستعادة اموالنا المنهوبة من جيوب السياسيين، ولكي نتمكن من تحقيق ذلك يجب أن نضغط بكل الوسائل من أجل موضوعين اساسيين: إقرار قطوعات حسابات آخر 20 سنة وهذا موضوع مصيري، وتصويت مجلس النواب على قانون استعادة الاموال المنهوبة والذي تقدم به حزب سبعة عام 2017 الى كل النواب وما زال في الأدراج ولا أحد يملك الجرأة للتصويت عليه، لانه بكل بساطة، السارق لا يريد إعادة الاموال”.
وختمت:”يكفي ذلا وفقرا وفشلا، نحن في حزب سبعة نبني البديل، مشروعنا الانقاذي لوطننا جاهز، تنظيمنا جاهز، خبراؤنا جاهزون. ندعو كل المواطنين الى أن يضعوا ثقتهم بنا وايديهم بأيدينا ويتوحدوا من كل الطوائف والمناطق لنتخلص من هذا الطقم الفاسد والفاشل”، خاتمةً: “حزب سبعة يرفض رفضا كاملا إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، ويعتبر هذا الأمر مخالفة للدستور من قبل الوزراء والنواب”.