عون يخرج عن صمته : لن أضغط على باسيل

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع الصحافيين، ان “الورقة الاقتصادية ستتحول خلال شهرين الى خطط تنفيذية ويجدر العمل بها”، مؤكدا “وجوب الالتزام في ما تم اقراره في الورقة الاقتصادية، مشيرا الى أن “اللبنانيين سيشعرون بتحسّن تدريجي على صعيد الاقتصاد”.

وعن ايعاز الولايات المتحدة له لإبعاد الوزير جبران باسيل، قال “أنا لا أبعِد لا جبران باسيل ولا أي انسان آخر. فليس لي مصلحة بذلك. فجبران باسيل هو رئيس حزب ورئيس اكبر كتلة نيابية، وكُثر قالوا منذ فترة ان جبران باسيل هو رئيس الجمهورية والجنرال عون هو رئيس الحزب وكنت أضحك يومها.

وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون الي ويطلبون مني الضغط على باسيل في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم وكان جوابي دائما لهم اذهبوا وتحدثوا بالموضوع مع جبران باسيل. فهل يقبل احدكم بأن أضغط عليه؟”.

وأشار عون إلى أنه “من جهتي أتركه يدير الحزب ويتصرف بالسياسة التي يراها مناسبة. فأنا أوجّه اليه النصائح له ولغيره ولكن لا أضغط عليه. وعلى الجميع الاعتراف بحجمه، ولا يمكن لأحد ان يستعملني للضغط عليه فأنا لا أمارس ضغوطات على أحد. ففي بعض الاحيان تتعرض لي الصحافة عبر بعض الكلام إلا أنني لا أردّ، لأنني لا اريد ان افتح سجالاً مع أحد”.

ونفى ان تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لاي ضغوط اميركية من اجل اجراء المصالحة او حل الموضوع المالي، وقال “لا اميركا تتدخل ولا طبعنا يقبل بالضغوطات”. وتوجه الى اللبنانيين بالقول “اطمئنوا بانكم مستقلون لاني انا من يمثلكم اليوم، الى ان يأتي احد غيري يمثلكم”.

وعن موازنة العام 2020 اكد الرئيس عون ان العمل قائم حاليا على وضعها، مؤكدا ضرورة ان تصدر في 31 كانون الاول كموعد اقصى “ونأمل الا يحصل اي تأخير”، نافيا تبلغه اي امر حول العقوبات الاميركية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب الله، وقال “نحن لم نتبلغ هذا الامر”.

ولفت الى ان “التعيينات ستناقش في وقتها وآلية إجرائها كانت لها ظروفها ولكنها ليست دستورا”، مضيفا “لا يريدون إلغاء الطائفية في الوظائف ولا يريدون الحفاظ على التوازن الوظيفي، لذا طلبتُ تفسير المادة ٩٥ من الدستور”، مشددا على اننا سنسير معا بتوصيات مؤتمر “سيدر” وما فيه من مشاريع تحتية وبنيوية.