أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بيانًا حول ما ذكرت بعض الصحف عن موقف بري من تعيين أعضاء المجلس الدستوري في مجلس الوزراء.
وأوضح بري، أنّه “بالفعل حصل إتفاق في المجلس النيابي عند إنتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس أن يكون الماروني الثاني من حصة القوات، وقبل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حاولت تنفيذ هذا الإتفاق العام فلم أستطع لتراجع الآخرين عنه، فطلبت من القوات إختيار مسيحي آخر الأمر الذي لم يقدم عليه في مجلس الوزراء”.
وانعقدت يوم أمس الخميس جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحث في جدول اعمالها 46 بندًا، اضافة الى بنود طارئة.
وكانت ابرز مقرراتها تعيين الاعضاء الخمسة المتبقين من المجلس الدستوري، من خارج جدول الاعمال، وسط اعتراض القوات اللبنانية كون اسم مرشحها سعيد مالك لم يتم الاخذ به.
اشارة الى ان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، قال في حديث الى “الشرق الأوسط” مع الصحفية كارولين عاكوم، إن الرئيس سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري لم يلتزما بالاتفاق حول تعيين عضو محسوب على “القوات” ، وصوّت وزراؤهما لصالح المرشح المحسوب على التيار الوطني الحر، ونفذوا بذلك ما أراده وزير الخارجية جبران باسيل.