في شهر شباط عام 2018 أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس، عن خطط لبناء ميناء دولي في بلدة الناقورة الساحلية بجنوب لبنان.
وقال فنيانوس إن منح تراخيص للشركات الدولية للقيام بأعمال الحفر الاستكشافية قبالة الساحل اللبناني في ما يسمى بالبلوك 9 يستلزم وجود قاعدة بحرية لخدمة التنقيب عن النفط والغاز والنقل.
وأضاف في مؤتمر صحفي إن منطقة الناقورة المقترحة ، وهي أقصى جنوب الساحل اللبناني ، قريبة من بلوك 9، وإن الميناء سيخفف من حركة المرور على الطرق الساحلية من الشاحنات التي تنقل البضائع من وإلى بيروت.
وحث الوزير رجل الأعمال والشركات الخاصة على المشاركة في “هذا المشروع الواعد”.
وقال ان لبنان سيمضي قدما في التنقيب عن النفط والغاز في بلوك 9 بالقرب من الحدود البحرية مع إسرائيل ، على الرغم من مطالب إسرائيل في هذا الحقل.
في الخلاصة مضى على حديث الوزير فنيانوس اكثر من 19 شهرا،ولم تظهر اي بوادر لاي خطوة في اتجاه اقامة هذا المرفأ الذي يفترض ان يشغل مساحات واسعة على شاطئ الناقورة تبلغ مئات الدونمات.
والمشكلة ان معظم هذه الاراضي مملوكة من اناس طبيعيين ،وليست عائدة للدولة اللبنانية،وقد تم حجز هذه الاراضي ويمنع اقامة اي منشآت عليها،ما أوقع اصحابها في أزمة وحيرة كبيرتين،لا سيما وان شاطئ الناقورة هو منطقة سياحية من الدرجة الاولى.
فلا هم قادرون على استغلالها سوى في بعض الزراعات الصغيرة ،ولا الدولة أقدمت على استملاكها وتعويض اصحابها.
وقد قررت بلدية الناقورة مراجعة وزير الاشغال لايجاد حل لهذه المشكلة التي طالت كثيرا،خاصة وأن اسعار الاراضي في تلك المنطقة تعتبر شبه خيالية ،وهي الآن مجمدة من دون جدوى.
الحوار نيوز