جرس إنذار وخزينة فارغة

كشفت معلومات نيابية، عن استياءٍ شديدٍ لدى مرجعية بارزة من أداء الحكومة في الآونة الأخيرة، وتضييع الوقت وهدر الفرص الذي تمارسه السلطة التنفيذية، وكأنّ البلاد لا تقف على مشارف انهيار مالي تحذِّر منه القوى الدولية الداعمة للبنان، كما اللبنانيين والهيئات الإقتصادية والنقابية، وصولاً إلى مؤسّسات التصنيف العالمية.

وذكرت المعلومات، أنّ حال الإستنفار التي سُجِّلت في الخطاب الحكومي بعد لقاء بعبدا الإقتصادي الموسَّع، لم تصل إلى مرحلة الترجمة حتى اليوم، باستثناء الإسراع في إقرار التعيينات القضائية الأسبوع الماضي، ثم التعيينات الإدارية في الأسبوع الطالع، وكأنّ التعيينات هي التي ستنقذ الوضع الإقتصادي المتدهور.

مع العلم، أنّ كل هذه التعيينات قد أتت في سياق المحاصصة بين المكوّنات الحكومية، أو بالأحرى غالبيتها، من دون أن يكون للحكومة “أي جميل” على الشعب كونها تمكّنت من ملءِ جزءٍ من الشواغر في الإدارات والمؤسّسات.

كذلك، نقلت هذه المعلومات عن بعض الشخصيات السياسية البارزة، انتقادها الشديد لحركة الترحيب والإشادة التي يتم إلهاء الرأي العام بها بعد كل خطوة حكومية، على الرغم من أنّ كل ما قامت به الحكومة منذ تشكيلها، هو أقلّ من واجباتها على كل المستويات.

أما التلكؤ في إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية والمالية، فهو مؤشّرٌ خطيرٌ، وفق المعلومات نفسها، والتي لفتت، إلى أنّ المجتمع الدولي قد لمَسَ أنّ كل ما نُفِّذ على مستوى معالجة الأزمات هو إعلان نوايا لا أكثر ولا أقلّ.

وركّزت على أنّ الوضع غير قابلٍ للإستمرار وفق ما هو حاصل اليوم، في ظلّ هدرِ الفرصِ والوقتِ والمواعيدِ، من دون التوصّل إلى معالجة أولية في ملف الهدر في الكهرباء مثلاً، وتخفيض العجز في الخزينة، وتأمين حوافز لتحريك العجلة الإقتصادية.

وتوقّعت المعلومات ذاتها، صدور مواقفٍ دولية في المرحلة المقبلة حول هذا الواقع المتردّي، على أن تكون “جرس إنذار” من الجانب الفرنسي أولاً المهتم بمتابعة مؤتمر “سيدر”، والذي تعوِّل عليه الحكومة لتأمين السيولة للخزينة “الفارغة”.

فادي عيد