الاحصاءات وفرضية تأجيل الانتخابات… أطاحا بالأكثرية

انتهت الانتخابات النيابية وأفرزت مجلسا نيابيا سيتولى مهام التشريع واعطاء الثقة ومراقبة الحكومات على مدار 4 سنوات متتالية، اذا كتب للبنانيين ان يأخذ المسار الدستوري طريقه الطبيعي والسليم.

كما انه من المفترض ان يقوم المجلس المنتخب بالتصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في تشرين الثاني المقبل او في أي شهر آخر من السنوات المقبلة بحال عاشت البلاد تجربة الفراغ عينها التي عرفتها ما بين عهدي الرئيس ميشال سليمان والرئيس ميشال عون.

ومن المتوقع ان يلعب المجلس الحالي دورا مهما ورياديا على صعيد التشريعات والقوانين المتعلقة بشؤون التفاوض مع صندوق النقد الدولي، سواء تلك التي يطلبها الصندوق كشرط أساسي لاطلاق عمله او التي من المفترض ان تقرّ تباعا بعد دخول الصندوق رسميا على خطوط الازمة الاقتصادية اللبنانية.

ولا يخفى على احد ان هذا المجلس الغريب بتركيبته وتقسيماته والذي يمكن ان تميل اكثريته اكثر من مرة وأن تأخذ أكثر من منعطف، يمكن ان يكون واحدا من المجالس التي سيذكرها التاريخ اللبناني، إن صدقت التوقعات وذهبت البلاد الى مؤتمر تأسيسي او اعادة نظر بطبيعة النظام او اي شيء آخر من هذا القبيل.

ولا بد من الاشارة الى ان القوى السياسية التقليدية والحديثة كانت على دراية تامة بعمق المهام وتعدد المسؤوليات التي ستلقى على عاتق المجلس المنتخب، من هنا كان السعي عند الجميع للحصول على الاكثرية النيابية بهدف تعزيز الوجود السياسي وفرض الاجندات كما بهدف تمرير الاستحقاقات المذكورة بما يخدم التوجه السياسي والاقتصادي لكل طرف من الأطراف.

وبالتالي فان الرغبة في الحصول على الاكثرية كانت مشتركة عند الجميع من دون استثناء، لكن وعلى ما يبدو أقله حتى الساعة لم يتمكن اي طرف او جهة سياسية من حصد اكثرية واضحة وصريحة وقادرة على ان تصمد لـ4 سنوات متتالية.

من هنا يؤكد مصدر خاص بـ”لبنان 24″ ان “بعض القوى السياسية التي تضم مجموعة احزاب وتيارات وشخصيات، كان من الممكن ان تحصد اكثرية مطلقة داخل هذا المجلس فتثبت وجودها بشكل نهائي واكيد خلال ولايته، لكنها لم تقم بواجبها الانتخابي كما يلزم ، اذ انها وفي المراحل السابقة للانتخابات عوّلت على نقطتين أساسيتين:

الأولى متمثلة في امكانية تطيير الاستحقاق الدستوري لأسباب لوجستية او اقتصادية او امنية، ما دفعها للتصرف كمن يدرس للامتحان وهو غير متأكد من بلوغه.

وبالتالي، يمكن القول ان هذه القوى تقاعست في طرح نفسها اكان اعلاميا او خدماتيا او سياسيا او على أي صعيد آخر، من هنا نجد ان بروزها على الساحة الانتخابية بحزم لم يحصل الا قبل شهر واحد بحد أقصى من الخامس عشر من أيار.

أما النقطة الثانية، فهي تعود الى استعانة هذه القوى بشركات احصاء أكدت لها على مدار أكثر من 3 أشهر متواصلة، ان الرأي العام في لبنان بشكل عام أكان عند الطائفة الشيعية او المسيحية او حتى السنية والدرزية متوجه نحو خياراتها، لا بل يثق بالعناوين التي تطرحها.

وذهبت شركات الاحصاءات المذكورة أبعد من هذا الكلام بكثير اذ انها اعلنت سرا وعلنا عن توقعاتها العلمية للخريطة النيابية وعن عدم قدرة “قوى التغيير” من الخرق الا بعدد قليل من النواب لن يزيد عن 7 نواب منتخبين في أفضل الحالات.

وعليه اعتقدت هذه القوى السياسية ان العمل بجدية مطلقة غير ضروري، اذ ان احتمال تأجيل الانتخابات قائم وان حصلت فالأرقام تشير الى امكانية الربح بفوارق كبيرة لا يمكن ان تقليصها الى الصفر بفعل الشعارات او الخدمات المتنقلة والمختلفة.

لكن الحقيقة أتت مخالفة لتوقعات التأجيل وللاحصاءات العلمية، فكانت النتيجة بدورها مخالفة لرغبة هذه القوى السياسية”.

بقلم جو لحود