بقلم امال خليل
كتبت امال خليل في “الاخبار” : في إطار تحليله للنتائج المفصلة التي نشرتها الوزارة حول نسب الاقتراع في الأقلام واحتساب الأصوات، تبين للباحث الانتخابي كمال فغالي بأن هناك «أخطاء مشبوهة». وهو أكد لـ«الأخبار» أن «التفاصيل المنشورة عن احتساب نتائج الانتخابات ونتائج أصوات المرشحين، جاءت غير متطابقة مع نتائج فرز لجان القيد بحسب الأقلام».
فغالي اتخذ مثالاً لذلك، نتائج دائرة بيروت الثانية المنشورة على الموقع الرسمي الخاص بالانتخابات. إذ تبين أن 66 قلماً لم تنشر نتائجها في أحياء الباشورة والمرفأ و عين المريسة والمزرعة والمصيطبة ورأس بيروت وزقاق البلاط و ميناء الحصن، فضلاً عن أقلام اقتراع لناخبين من أبناء الدائرة تسجلوا في الاغتراب، في أستراليا و الإمارات والدنمارك والسويد وألمانيا والسعودية والولايات المتحدة والكونغو وغانا وفرنسا ومصر ونيجيريا وهنغاريا. إجمالي الناخبين في هذه الأقلام بلغ 30 ألفاً و 142 ناخباً.
في طرابلس، توقف فغالي عند وجود 6880 ورقة ملغاة، جازماً بأن الكثير منها صحيح ولا يستحق الإلغاء.
كما أن هناك عدداً من لجان القيد لم تسجل الأوراق الملغاة ولم تحسبها ضمن عملية الفرز.
ويرجح بأن ««فيصل كرامي لا بد أنه فاز في الانتخابات بالمقارنة بين حجم الأخطاء الفادحة في الاحتساب وخسارته على 35 صوتاً فقط».
وفي المتن، أحصى فغالي وجود أخطاء في الجمع والطرح ضمن 260 قلماً. أخطاء «طيّرت 573 صوتاً إلى مصير غير معلوم منعنا من معرفة الجهة التي صوتوا لها»، في حين أن المرشح جاد غصن خسر بفارق 88 صوتاً.
لكن ما سبب تلك الأخطاء ؟
وأحد الأسباب الرئيسية برأيه «عدم تدريب رؤساء الأقلام ومساعديهم والمسؤولين في لجان القيد على القانون المستخدم للدورة الثانية. في انتخابات 2018، خضعوا لتدريب مباشر في قاعة على آلية الانتخاب. أما في انتخابات 2022، فقد اكتفت الوزارة بإرسال فيديو تدريبي عبر الهاتف!».
رداً على استفسار «الأخبار»، قال مصدر في وزارة الداخلية إن «الوزارة لا دخل لها بالفرز. وهي تنشر ما يصلها حصراً من لجان القيد ولا صلاحية لها في التدقيق أو التعديل. بالتالي يجب توجيه السؤال إلى لجان القيد وليس إلى وزارة الداخلية».