الإستشارات النيابية الملزمة شرطها الإتفاق على التأليف قبل التكليف

شُرِّع باب البحث الحكومي على مصراعيه. المتوقع دعوة رئيس الجمهورية لإستشارات نيابية ملزمة خلال الأيام العشرة المقبلة ريثما تكون تشكلت الكتل النيابية وتبلغت بها دوائر القصر الجمهوري.

خلال لقائهما الاخير بعد زيارة الرئيس نبيه بري قصر بعبدا، بحث ورئيس الجمهورية موضوع الحكومة المقبلة. أمل بري بمرحلة من التعاون خلال ولايته السابعة بينما تعهد عون بتنفيذ الخطوات الاصلاحية مصراً على تشكيل حكومة لمواجهة تحديات الازمة واستحالة تسليم صلاحياته لحكومة تصريف اعمال.

منذ أعلنت نتائج الانتخابات بدأ التداول بشكل الحكومة الجديدة ومستوى تمثيل الكتل النيابية والأسماء المؤهلة لترؤسها. مثل هذا النقاش تضج به كواليس كل القوى السياسية من دون استثناء انطلاقاً من تقييم المشاركة وحجمها في اي حكومة مقبلة.

في المعطيات ان الفرنسيين باشروا جسّ النبض الحكومي مع القوى السياسية البارزة. زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تصب في هذا الاتجاه، كذلك زيارتها المرتقبة الى ضاحية بيروت الجنوبية. ووفق ما رشح عن زيارتها باسيل ان البحث تطرق الى التكتلات النيابية وتوزّعها والحديث عن عدم وجود أكثرية نيابية مرجّحة.

عطفاً على خطابه السابق والشروط التي وضعها لرئيس الحكومة المقبل، يمكن الاستنتاج ان خيار «التيار» لن يكون ميقاتي حكماً وسيختلف مع الثنائي الشيعي الذي يميل لاستمرار ميقاتي، وهو ما تؤكده مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي أنها لمست تشجيعاً فرنسياً على اعادة تكليف ميقاتي مع تعديلات طفيفة على الحكومة الحالية. في بورصة الاسماء، جملة ترشيحات مطروحة الى جانب ميقاتي من بينها عبد الرحمن البزري ونواف سلام وآخرون. وفي المقابل تعتبر خيارات من نوع اشرف ريفي وفؤاد مخزومي محروقة سلفاً.

المشهد المربك على الساحة السنية لا سيما في ضوء نتائج الانتخابات النيابية سيعقّد حكماً عملية الاختيار لغياب المرجعية وعدم وجود شخصية قيادية.

نقطة ثانية مهمة وهي رفض رئيس الجمهورية التكليف قبل الاتفاق مع أي رئيس مكلف على التأليف والبيان الوزاري، وكل التفاصيل المحتمل أن تعيق تأليف الحكومة وتستنزف الوقت المتبقي من عمر العهد من دون حكومة، ومنعاً لاستمرار حكومة تصريف الأعمال الحالية مع صلاحيات رئيس الجمهورية وهو سيناريو محتمل وقد استعد له ميقاتي، بدليل تلميحه الى إمكانية الدعوة إلى جلسات حكومية واعتماد منطق المراسيم الجوالة.

اما الثالثة والاهم فهي رفض طرح حكومة الاختصاصيين او التكنوقراط والاصرار على حكومة سياسية وام المعارك فيها ستكون، واكثر من اي وقت مضى، على حقيبتي الطاقة والخارجية حيث المستقبل لاستخراج الثروة النفطية وموقع لبنان ودوره الخارجي في زمن التسويات المنتظرة في المنطقة.