نواب التغيير على منصة التفاوض بين اللجان والحكومة
اللجان النيابية التي ستستحوذ على النشاط النيابيّ ومعها بلورة تشكيل الكتل النيابيّة، تنتظر مواقف نواب التغيير، الذين حسموا أمر ترشيح النائب ملحم خلف لرئاسة لجنة الإدارة والعدل، التي يشغلها النائب جورج عدوان عضو تكتل القوات اللبنانية، مع التوقعات بصعوبة حل التنافس بالتراضي أرجحيّة حسمه بالتصويت داخل اللجنة التي تعتبر مطبخ التشريع في المجلس النيابي، والتي تتمثل فيها كل الكتل النيابية الكبرى، بينما ينتظر بقاء القديم على قدمه في أغلبية اللجان ما عدا تلك التي شهدت شغوراً بسبب عدم فوز النواب الذين كانوا يترأسونها، وفق ما كتبت” البناء”.
وبحسب” النهار” فان الجميع يترقب موقف القوات اللبنانية من تسوية تعيد توزيع اللجان لناحية مواقع الرؤساء والمقررين كما جرى سابقاً، وهو أمر يتطلب تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة، خصوصاً أن لدى بعض قيادات القوات آراء تدعو إلى عدم خوض معركة اللجان بالطريقة نفسها التي خيضت فيها معركة قيادة المجلس، مع اتجاه لعدم الرهان على النواب الجدد الذين يظهر أنهم أمام مشكلة جدية مع القوات كما هي مشكلتهم مع القوى الأخرى.
وكتبت” اللواء” : ثمة تودد بين الرئاستين الأولى والثانية، سواء في ما خصَّ تقييم انتخاب عضو تكتل لبنان القوي ( التيّار العوني ) نائباً لرئيس المجلس، الذي قابل «بقلب ابيض» أوراق التيار البيضاء احتجاجاً على إعادة انتخابه لولاية سابعة.
ومن شأن «الدفء الرئاسي» ان يُعيد النائب إبراهيم كنعان إلى رئاسة لجنة المال والموازنة، وطبخ اللجان بعجينة تفاهم «الثنائي الشيعي» مع التيار الوطني الحر وكتلته الانتخابية، في تأليف اللجان» وصولا إلى المشاورات الملزمة.
ومع ذلك، لا يمانع فريق المجلس من ان يتولى نواب من التغييريين، وحتى تكتل الجمهورية القوية، كالنائب جورج عدوان لجنة الإدارة والعدل، كما كان الوضع في المجلس عام 2018.
وإذا بدت الكتل النيابية، أيا كانت مسمياتها أشبه «بالإسمنت البرلماني» عصية على التغريد خارج السرب الذي اتى بها ويحركها، تركزت عيون هذه الكتل على نواب 17 ت1 أو ما يسمى بالتغييريين، أو المستقلين، علَّ وعسى ان تتمكن الكتل من نسج تحالفات معها أو جذبها إلى خياراتها، سواء تعلقت بشعارات الانتخابات أو ما قبلها.
أعلن حزب «تقدم»، في بيان،انه وبعد الاجتماع والتشاور قرر «ترشيح النائبة نجاة عون لعضوية لجنة البيئة بالإضافة الى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، والنائب مارك ضو لعضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، استكمالاً للعمل النيابي وبناءً على برنامجنا الانتخابي، حيث أن الاولوية الآن هي لوقف الانهيار الحاصل والنهوض بالبلاد».
وقال النائب ضو لـ«اللواء» : ان مجموعات اخرى في تكتل قوى التغيير ستتقدم بطلب عضوية للجان نيابية اخرى جرى تحديدها ويعلن عنها المعنيون بها، لكن في ما خص اللجنتين اللتين سأترشح لعضويتهما لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، فهناك اولويات وضعتها سأعمل عليها هي اقرار ثلاثة قوانين مهمة ومستعجلة موجودة في المجلس هي: اقرار قانون موازنة 2022، واقرار قانون الكابيتال كونترول، وتعديل قانون السرية المصرفية مع اني ضد هذا لاقانون فيجب الغاء السرية المصرفية بالكامل.
واضاف ضو : هناك قانون كان يجب ان تتقدم به الحكومة وهو قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وسندفع باتجاه انجازه.
واوضح ضو انه سيعمل على أمور محددة لإنقاذ الاقتصاد منها ادارة الازمة بالعمل على زيادة الانتاج المحلي واعادة تكوين الاقتصاد.
اما النائبة عون فقالت لـ«اللواء» ان ترشيح نواب التغيير لعضوية اللجان امر طبيعي في سياق ارساء نمط جديد من العمل الديموقراطي في المجلس، ونأمل من رئاسة المجلس وهيئة المكتب ان يأخذوا بعين الاعتبار ان هناك اساليب جديدة من العمل ستجري في العمل البرلماني لتحقيق التغيير المطلوب.