الإنتخابات الرئاسية قبل موعدها

تطرح في المجالس السياسية المغلقة، مسألة إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، وذلك تفادياً لحصول أي فراغ في سدّة الرئاسة الأولى، لما لذلك من تداعيات خطيرة وكارثية، لا سيما في ظل الإنهيار الذي تعيشه البلاد على كافة الصعد والميادين، كما وحال الإنقسام في المجلس النيابي الجديد، ما ينبئ باحتمال حصول تباينات كبيرة قد تنعكس على الإستحقاق الرئاسي المرتقب.

وفي هذا السياق، كشفت أوساط سياسية مسيحية مواكبة للحراك الفرنسي الديبلوماسي في بيروت، عن أن طرح تقديم موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية ليس جديداً، ويعود إلى بضعة أشهر مضت، حيث أن باريس كانت أول من بادر إلى طرح أهمية إجراء الإنتخابات النيابية كما الرئاسية من دون أي تأخير، وحتى قبل موعدها، من أجل ضمان عدم حصول أي أزمة في لحظة داخلية بالغة الدقة ومأزومة على الصعيدين المالي والإقتصادي.

وأضافت الأوساط، أن البحث وصل إلى مرحلة طرح الأسماء من قبل الجانب الفرنسي، والتي لم تلاقِ قبولاً من جانب “حزب الله”، مشيرة إلى أن أسباب رفض الحزب لها تتعلّق بكونه يعتبرها شخصيات محسوبة على باريس بالكامل.

لكن الأوساط نفسها، أكدت أن طرح بكركي في هذا المجال، يأتي من زاوية مختلفة، كون الصرح البطريركي لا يتدخل بتسمية رئيس الجمهورية العتيد، أو بأية أدوار سياسية قد يطرحها البعض في لبنان وخارجه، لافتة إلى أن بكركي تنطلق من مبدأ عدم الوصول إلى شغور في موقع رئاسة الجمهورية، ولذلك، أتى الحديث عن إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل شهرين من نهاية عهد الرئيس ميشال عون، ذلك أن إجراء هذه الإنتخابات في أيلول لا يستلزم إجراء أي تعديل للدستور، ولكن إذا حصل ذلك في شهري تموز أو آب المقبلين، فسيكون هناك حاجة لتعديل الدستور.

فالتوافق الدولي، كما العربي، وبحسب الأوساط المسيحية، على ضرورة إجراء هذه الإنتخابات، يتقاطع مع طرح بكركي التي لا تتدخل بأسماء المرشحين، بل تركّز فقط على شخصية الرئيس المقبل، لجهة النزاهة ونظافة الكف، وعدم وجود أية شوائب في سيرته الشخصية والسياسية.

وفي هذا المجال، تلفت الأوساط ذاتها، إلى أن الفاتيكان يدعم هذا الموقف ويدعو بدوره للإسراع في إجراء الإنتخابات وعدم الوصول إلى مرحلة شغور رئاسي، مع العلم أن بكركي لا تخطو أي خطوة في هذا المجال، بعيداً عن التنسيق مع الكرسي الرسولي.