إتجاه “النوّاب السنة” لإعادة تسميّة ميقاتي
يَستمرُّ البحث بوتيرة مُكثّفة إستباقاً للإستشارات النيابيّة يوم الخميس المُقبل، حيثُ يَسعى كُلّ طرف إلى حشد الأكثرية وراء مُرشحه لهذا المنصب.
وبعد أنّ حَسم “الثنائي الشيعي” قرارهُ بإعادة تسميّة الرئيس نجيب ميقاتي إضافة إلى حلفائهم بإستثاء التيار الوطني الحرّ الذي ما زال مَوقفه ضبابياً.
وبعد أنْ كان إتجاه “النوّاب السنة” لإعادة تسميّة ميقاتي أيضاً يبدو أنّ الأمر يتخذ الآن مَنحاً آخر بعد الدخول السعودي على الخطّ مع عودة سفير المملكة العربية السعودية وما يُنقَل عن محاولات تسعى من خلالها المملكة لإعادة ترتيب “البيت السني”، وفي هذا الإطار يبدو أنّها تسعى مع حليفها الأساسي بمحاولة منع قوى 8 آذار من الفوْز مرة أخرى بالإستحقاق الثاني وتشكيل حكومة تدور في فلكها.
وهذا الأمر يُنعِش آمال القوّات اللبنانيّة التي تُحاوِل أنْ تكون “رأس الحربة” في هذا الموضوع وتكون القائد للجبهة المُعارضة بعد أنْ تُذلِّل العقبات مع قوى التغيير الذين يَجدون في سلوك “القوّات” محاولة لـ “إمتصاصهم” ومُنافسة حزب الله على إعتبار أنّها القوة الأولى في مواجهته.
وفي هذا الإطار، يكشف المُحلّل السياسي جوني منيّر لـ “ليبانون ديبايت”, أنّ “الأحزاب والقوى المعارضة والتغييريّة يَجرون مشاورات مُكثّفة بهدف الإتفاق على إسم لتسميّته إلى رئاسة الحكومة، وقطعت تلك القوى شوطاً كبيراً تحت عنوان إعادة الإعتبار لخسارة معركة نائب رئيس مجلس النواب، على أساس أنهم الأغلبيّة”.
ووفق ما يُفيد منيّر فإنّه “فُهِم أنّ كتلة “اللقاء الديمقراطي” التي تُنسّق مع القوات اللبنانية مُؤيّدة لهذا الطرح وستسير به شرط أن تُجمع هذه القوى على إسم واحد. أمذا إذا طرحت أكثر من إسم فإن كتلة اللقاء الديمقراطي ستنسحب وسيكون لها خياراً آخراً”.
ويَكشف منيّر أنّ “الهدف مِن كُل ذلك هو التأكيد على رسم التوازنات على الساحة السياسيّة”.