رفع تعرفة الاتصالات : مزيد من الحرمان

هل سيعود قطاع الإتصالات مجدّداً “الدجاجة التي تبيض ذهباً” للخزينة بعد رفع أسعار الخدمات وزيادة التعرفة إعتباراً من اليوم ؟ وهل سيُجري أكثر من مليون مشترك تعديلات أساسية في استهلاكهم للخدمات الهاتفية والإنترنت، في ضوء الأسعار الجديدة؟ الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، قال لـ “ليبانون ديبايت”، إن التعرفة الجديدة، وعلى الرغم من أنها تسبّب وجعاً إضافياً للمواطنين، فهي لن تكون كافية لتطوير القطاع، بل فقط تمنع توقفه عن العمل.

لافتاً إلى أن اللبناني سيشعر بالمزيد من الحرمان من هذه الخدمة بسبب الأزمة المالية والإقتصادية الصعبة، وقد يبادر العديد من اللبنانيين، إلى التخلّي عن جزءٍ من الخدمات التي يقدّمها قطاع الإتصالات، والبعض سيضطر للخروج عن الشبكة، وبالتالي، سنعود إلى الوراء وسيكون وضع الإتصالات سيئاً جداً.

وأشار إلى أن قطاع الإتصالات شكّل أحد الموارد الأساسية للخزينة والموازنة العامة، في الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة اللبنانية، لكن، مع ذلك كان هناك نوع من الإحتكار لقطاع الإتصالات من قبل الدولة، وبالتالي، كانت أسعار الإتصالات والخدمات التي تقدّمها شركات الإتصالات باهظة ومن أغلى الأسعار في العالم، وقد انعكس ذلك سلباً على قطاع الأعمال في لبنان، واضاف أن قطاع الإتصالات لم يتطوّر بشكل يواكب فيه التطوّر العالمي في هذا المجال، وهذا، لسبب بسيط هو أن الدولة هي التي تدير قطاع الإتصالات وتحتكره من دون أي منافسة وذلك على أساس أنها قادرة على فرض الفلسفة التي تريد، وبالتالي، حصل إهمال للقطاع الذي بدأ يتراجع منذ ما قبل 2019، وتحديداً منذ بداية 2017 بدأت تتراجع مداخيل وإيرادات القطاع، وبدأت تتراجع نوعية الخدمة التي يقدّمها قطاع الإتصالات.

وعليه، أشار فرح، إلى أن زيادة التعرفة اليوم، لن تعيد قطاع الإتصالات ليكون قطاعاً يؤمّن أية إيرادات للخزينة، لأن الزيادة الحالية تكفي بالكاد لصموده، ولكي لا يتحوّل إلى قطاع خاسر على غرار الكهرباء، وبالتالي، تصبح الخدمة رديئة وغير متوفرة، بينما تطوير قطاع الإتصالات واستعادته لأمجاده يفترض الإتجاه نحو الشراكة مع القطاع الخاص.

ورداً على سؤال، عن جدوى خصخصة هذا القطاع، اعتبر فرح، أن الخصخصة صعبة، لأن قيمته كانت نحو 3 أو 4 مليارات دولار، ولكنها تدنّت كثيراً، وبالتالي، لا مصلحة للدولة بالبيع بالكامل، بل الحلّ الوحيد المناسب هو فتح باب المنافسة والشراكة مع القطاع الخاص، على أن تقوم الدولة بتنظيم القطاع أو تُجبي الضرائب، ما يحقّق لها الإفادة.

لكن فرح، إستدرك معرباً عن الأسف لعدم طرح هذه الفكرة موضع التنفيذ، علماً أنه يجب تطبيقها فوراً، بعدما بات قطاع الإتصالات مثل كل القطاعات الأخرى مرتبطاً بالأزمة المالية والإقتصادية، وصار مرتبطاً بخطة التعافي، وتطويره يندرج في إطار خارطة الطريق الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الإتصالات لمواكبة التطوّر العالمي أولاً، وتأمين الإيرادات للخزينة ثانياً، وتأمين التسهيلات المطلوبة لإنعاش قطاع الأعمال، وإنعاش الإقتصاد اللبناني.