منع الوكالة الوطنية نشر أخبار الدعاوى على المصارف
في خطوة تخرق مبدأ وأُسس عمل الوكالات الرسمية، تمتنع “الوكالة الوطنية للإعلام” عن نشر أخبار الدعاوى على المصارف، وذلك باعتراف علني وصريح، بدلًا من أن تكون صوت المواطنين المطالبين بحقوقهم “المنهوبة”.
في هذا الإطار، دعت، “جمعية صرخة المودعين” لثورة على الإعلام الفاسد لتواطئه مع المجرمين بحق الشعب اللبناني!
ونقلت الجمعية جواب موظف في الوكالة الوطنية لدى سؤاله عن الأمر، إذ قالت في بيان، “ما عم ننزّل بعد أخبار عن المصارف، أتى جواب الموظف في الوكالة الوطنية للإعلام بعد انتظار ومراجعات لساعات طوال”.
لترد الجمعية بالقول، “بس هيدي دعاوى قضائية هي الأولى من نوعها بوجّه المصارف، دعاوى إفلاس موثّقة طال انتظارها بعد اللي عملوه بالمودعين”، ليأتي الجواب الثاني والنهائي من الموظف: “ايه ما عم ننزّل أخبار دعاوى على المصارف”.
وتابع البيان، “وكأن “زياد حرفوش” هو مدير لوكالة أبيه. ولعله نسي بأنه يدير وكالة إعلامية من ضرائب وجيوب المواطنين خدمة لهم وليس تآمراً عليهم، أو لربما كان ينبغي أن يكون شعار ثورة على الإعلام الفاسد جنباً إلى جنب مع شعار ثورة على القضاء الفاسد، لما للإعلام من دور محوري، وعساه يتقدّم على دور القضاء، في التأثير على حركة التغيير في المجتمع.
وختم، “نعم، إعلام مأجور كان له اليد الطولى في إجهاض “ثورة تشرين”، وفي طمس أوجاع الناس تحت ستار التواطؤ مع المجرمين الفاسدين وعلى رأسهم أصحاب ومدراء المصارف ومن ورائهم من أراذل وسفلة سياسيي “الدولة العميقة” الذين أمعنوا وما زالو قهراً وإذلالاً في الناس”.