تستعير مدارس لبنان الخاصّة من موْسم الصيف حرارته المُرتفعة لتَنقلها إلى أقساطها ممّا يجعلها تشتعل وتحرق جيوب الأهالي التي أصبحت أساساً “خيالية” بفعل الأزمة الإقتصاديّة الصعبة، ولكنّ يبدو أنّ هذه المدارس تعيش في “برج عاجي” فلا تُقدِّر أنّ معظم اللبنانيين باتوا عاجزين عن تأمين حاجاتهم اليوميّة فكيف بأقساط خيالية تهدد فرار الطلاب منها مما يعني القضاء على مستقبل هؤلاء وبالتالي القضاء على مستقبل لبنان التربوي اولاً والانمائي ثانياً.
وبِما أنّ معظم طلاب المدارس الخاصة كان ينتمي أهلهم قبل الأزمة إلى الطبقة الوسطى التي كانت تتشكل من موظفي القطاع العامّ والأسلاك العسكريّة، فهم باتوا اليوم على خطّ الفقر فكيف يُمكنهم تحمُّل زيادات خياليّة تتراوح بين 16 مليون و4000 دولار أميركي؟
هذا هو حال أهالي طلاب مدرسة “لويس فيغمان” التي تُلاحقهم الزيادات على الأقساط بالدولار الفرش وبالليرة اللبنانية منذ العام الدراسي المُنصرم، وها هي إدارة المدرسة تُبلّغ الأهالي بالترتيب الجديد للأقساط التي تبدأ من 16 مليون ليرة لبنانية إلى 22 مليون ليرة لبناني إضافة إلى الدولار الفرش الذي يبدأ مع 3000 دولار ليصل إلى 3900 دولار، فهل بإستطاعة الأهل تحمُّل هذا القسط الخيالي الذي قد يَصل 135 مليون ليرة فيم لا تتجاوز رواتب الأهالي طيلة السنة 60 مليون ليرة، أيّ أنّها “تبتزّهم” بأقساط تفوق دخلهم لسنوات.
أين وزارة التربية ممّا يجري من “مجزرة” بحقّ طلاب هذه المدرسة، وإذا كان التحجّج بأنّ مَن لا يَستطيع الدفع ليذهب إلى مدرسة أخرى فإنّ الأجدى بوزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص إقفال أبوابها، فالقانون يُلزم المدرسة بوضع “موازنة” تُوافق عليها لجنة الأهل، فلا لجنة تسأل ولا وزارة تُحاسب.
المدرسة “العريقة” لا تعبأ بوضع أهالي الطلاب فهي ماضية بسلب هؤلاء مستقبلهم وتبتزّ الأهالي بهذا المستقبل فإلى من يلجأ المظلوم بهذا البلد ؟
تنصح رئيسة إتحاد اولياء الطلاب في المدارس الخاصة لما الطويل أهالي الطلاب المُتضرّرين من هذه الاقساط بتقديم إعتراض لدى مصلحة التعليم الخاص وفي حال لم تتقدَّم به لجنة الأهالي في المدرسة يُمكن لعشر أولياء أمور توقيع عريضة تُطالب الوزارة برفع الضرّر عنهم وتسجيلها في قلم دائرة التعليم الخاص، كما طالبتهم بالتواصل مع الاتحاد لإعداد العريضة لأنه لم يعد جائزاً السكوت عن هذه التجاوزات.
وماذا عن ما قرار الوزير الذي يمنع طلب الدولار الفرش من الاهالي” تؤكد الطويل لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “الوزير يستطيع ملاحقة المدارس المُخالفة لقراره إلّا أنّه حتى اليوم لم تتم ملاحقة اي مدرسة، وهو كان وعد باجتماع بعد عطلة العيد للأسرة التربوية لمعالجة هذا الموضوع لكنه لم يدعو الى هذا الاجتماع بعد.
وتدعو الطويل الأهالي “لكسر حاجز الخوف والإدعاء على المدارس ففي إحدى مدارس النبطية إستطاع 200 ولي أمر سحب أولادهم من المدرسة ممّا أوقع هذه المدرسة بالعجز لذلك يجب على الاهالي التحرك والنزول إلى وزارة التربية لرفض هذه التجاوزات”.
وتَكشف أنّها “تقدّمت من مدير عام التربية عماد الأشقر بدراسة لضبط هذه الفوضى في الأقساط”.
وتُطالب الطويل وزارة التربية بإعلان “حالة طوارئ تربويّة قبل بدء العام الدراسي الجدّي لأنّ الوضع التربوي أصبح مستقبله على المحك”.
وتبقى العبرة بتحرّك الوزير للجم هذه الفوضى والمُسارعة لإنقاذ العام الدراسي الذي يبدو مهدّداً، فهَل سيكتفي كما كل مرّة بالكلام أم سيحرّك أجهزة الوزارة لمُلاحقة المُخالفين لأن الشعب قد يتهاون بلقمة العيش لكنه لن يتهاون بمستقبل أولاده.