توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة : رسالة ضغط عىل سيد بكركي ؟

كتبت “نداء الوطن” : صباح أمس، عند الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً، وصل راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، المطران موسى الحاج إلى معبر الناقورة عائداً إلى لبنان فتم توقيفه في مركز الأمن العام.

طوال ثماني ساعات استمر التحقيق معه.

المعلومات ذكرت أن التوقيف جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي وأن المطران شعر بالمهانة نتيجة إخضاعه لتفتيش دقيق شمل كل الأغراض التي ينقلها معه ولم تتم مراعاة مركزه الديني وكونه نائباً بطريركياً يمثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقد أطلق سراحه بعد كل هذا الوقت وبعد تدخل مراجع كنسية وقضائية عليا.

والمطران موسى الحاج من مواليد 1954، من بلدة عينطورة المتن، سيم كاهناً في الرهبنة الأنطونية العام 1980، حائز على إجازتين في الفلسفة واللاهوت من جامعة توما الإكويني في روما، ليسانس في علم الكتاب المقدس، ودكتوراه في علوم الكنيسة الشرقية، وشغل مناصب كنسية كثيرة.

انتخب مطراناً في 16 حزيران وسيم أسقفاً في 28 من تموز 2012 وعيّن على أبرشية حيفا والقدس في أيلول من العام نفسه.

وبحكم وظيفته ومهامه الدينية يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وهي قاعدة يتمتع بها رجال الدين المسيحيون اللبنانيون الذين يخدمون الرعايا هناك وليست استثناء.

وقد ذهب البطريرك الراعي نفسه وزار الرعايا هناك.منذ مدة تم فتح ملف يتعلق بالمطران موسى الحاج. وجرت محاولات لربطه بقضايا تتعلق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي.

حيث “اتهم” بأنه ينقل أموالا وأدوية من لبنانيين فارين إلى إسرائيل إلى ذويهم في لبنان. مصادر سياسية متابعة ربطت مسألة توقيف المطران موسى الحاج بمحاولة الضغط على البطريرك الراعي لتغيير مواقفه الثابتة من الوضع في لبنان والمتعلقة بالسيادة التامة وبتحرير قرار الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع أن ينقذ لبنان من الإنهيار وانتقاده الدائم لسلاح “حزب الله”.

المصادر الكنسية لم تشأ إثارة الموضوع لا من ناحية التعليق على قرار التوقيف ولا على خلفياته حرصاً على ما تبقى من عدالة في لبنان ومن هيبة للسلطة والقضاء.

ذلك أن الكنيسة المارونية وغيرها من الكنائس لم تقطع خيوط التواصل مع أبنائها في الأراضي المحتلة، والإنتقال منها وإليها ليس جريمة يعاقب عليها القانون.