البطريرك الراعي : كفوا عن تسمية اللبنانيين في فلسطين عملاء

واصل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي تمسكه بالمواقف التي أطلقها في قضية المطران موسى الحاج”، مطالبا بأن ” يكفوا عن تسمية المواطنين اللبنانيين المتواجدين في فلسطين المحتلة “بعملاء”. وهو ما يُرجح أن يؤجج السجال القديم-الجديد، خصوصا أن قضية الحاج لم تنتهِ فصولا بعد.

اطلق الراعي أليوم الأحد31 تموز سلسلة مواقف في عظته في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، استهلها بالصلاة من أجل”الجيش اللبناني بعيد تأسيسه السابع والسبعين لكي يحميه الله من المخاطر، وينميه، ويشدد رابطة وحدته، ويحفظ بسلام أعضاءه. وإنا نعرب عن تهانينا وتمنياتنا للعماد قائده ورتبائه وضباطه وجنوده”.

رميش والـ1701

اضاف “إننا إذ نأسف للحادث الذي حصل منذ يومين في بلدة رميش العزيزة بين عناصر مسلحة تابعة لأحد الأحزاب وأبناء البلدة، نهيب بالأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حماية أبنائنا وطمأنتهم، فيشعرون أنهم ينتمون إلى دولة تحميهم وتضمن سلامتهم وحرية عملهم في أرضهم، بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي يمنع أي قوى مسلحة من التواجد في منطقتهم”.

أضاف” لا يمكن أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة،مستغربا بأن يكون المعنيون بتأليفها يسخفون هذا الأمر، خلافا للدستور واتفاق الطائف.

إن تشكيل حكومة جديدة، علامة ناطقة لاحترام النظام الديمقراطي والتوقف عن الانقلاب المستمر عليه، وضمان اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وسير الحوكمة والفصل بين السلطات، واستمرار الشرعية من خلال حكومة كاملة الصلاحيات في حال تعثر، لا سمح الله، انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وتابع الراعي”ما نخشاه هو أن القوى السياسية إذا عجزت اليوم عن تشكيل حكومة، تعجز بالتالي غدا عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويكون السقوط العظيم. لكننا نأمل ونصلي ألا يكون ذلك”.

“الدولة تعتدي على طائفة”

تطرق الراعي الى حادثة المطران الحاج ليؤكد أنها ” تشكل امتحانا لمدى قدرة المسؤول عن هذه الحادثة على وضع حد للتطاول على الكنيسة المارونية، بل لمبدأ الفصل بين الدين والدولة. كان البعض يشكو من تدخل الطوائف بالدولة، فإذا بالدولة تعتدي على طائفة تأسيسية وعلى رجل دين اشتهر بالتقوى وخدمة الشعب الذي كان يجدر بالدولة أن تؤمن له الاحترام في تنقله بين لبنان وأبرشيته.

افتعلوا حادثا، حولوه حدثا، جعلوه قضية، ونظموا حملات إعلامية لتشويه صورة الأسقف ورسالة الكنيسة الإنسانية والوطنية. نؤكد من جديد أن “العمالة” مع دولة عدوة لم تكن يوما من ثقافتنا وروحايتنا وكرامتنا.

نحن أول من يحترم القوانين، ويدافع عنها، فنرجو من السلطة احترامها والتقيد بها. نحن أول من يحترم القضاء وندافع عنه، لكننا نرجو من القضاة والمسؤولين القضائيين احترام قدسية القضاء وتحريره من الكيدية والارتهان لقوى سياسية ومذهبية”.

أضاف : “في ضوء هذا الأمر، نطالب المسؤولين عن حادثة المطران موسى الحاج واحتجاز ما احتجزوه عن غير وجه حق، بما يلي : أن يعيدوا إليه جواز سفره اللبناني وهاتفه. أن يسلموه الأمانات من مال وأدوية كان يحملها إسميا لأشخاص ولمؤسسات، لأنها أمانة في عنقه. أن يؤمن له العبور من الناقورة، ككل الذين سبقوه، إلى أبرشيته ذهابا وإيابا من دون توقيف أو تفتيش. وأن يكفوا عن تسمية المواطنين اللبنانيين المتواجدين في فلسطين المحتلة “بعملاء”.

وختم : “إذا لم يفعل المسؤول بموجب هذه المطالب، فإنهم يتسببون بشر كبير تجاه أبرشيتنا في الأراضي المقدسة، إذ يمنعون أسقفها من الذهاب إليها، ويجعلونها كأنها شاغرة وهذا أمر خطير يحاسبون عليه”.