البطريرك الراعي يصعّد موقفه في قضية المطران موسى الحاج وتعقيدات اضافية على الملف

اعاد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في قداس الأحد طرح مستجدات قضية المطران موسى الحاج معتبرا انها “تشكل امتحاناً لمدى قدرة المسؤول عن هذه الحادثة على وضع حد للتطاول على الكنيسة المارونية”.

وقائلا : “كان البعض يشكو من تدخل الطوائف بالدولة، فإذا بالدولة تعتدي على طائفة تأسيسية”.

ووضع في ضوء ذلك مروحة من المطالب لإنهاء تداعيات هذه القضية، بما يشمل إعادة جواز سفر المطران وهاتفه وتسليمه الأمانات من مال وأدوية، والكف عن تسمية اللبنانيين المتواجدين في فلسطين المحتلة بالعملاء، محذراً في المقابل المسؤولين في حال عدم العمل بموجب هذه المطالب، من أنهم “يتسببون بشر كبير تجاه أبرشيتنا في الأراضي المقدسة”.

وكتبت” الاخبار” : وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأمور عالقة عند نقطتين :

الأولى، رفض الراعي أي صيغة حل تمنع المطران من سلوك معبر الناقورة باتجاه فلسطين المحتلة.

وعلمت «الأخبار» أن بكركي رفضت اقتراح وقف العمل بصيغة التصريح الأمني المفتوح الذي يُتيح لراعي أبرشية حيفا سلوك الناقورة ( شرط تفتيشه ذهاباً وإياباً )، وتصرّ على إبقاء التصريح سارياً مع السماح بحرية تنقل المطران وعدم تفتيشه.

ولوحظت محاولات لإدخال الفاتيكان للضغط من أجل التراجع عن اقتراح عبور الأردن.

الثانية، إصرار القضاء على تنفيذ مواد القانون بحذافيرها، واستكمال الإجراءات القانونية من خلال استدعاء المطران للمثول أمام المحققين لاستكمال الملف وختمه وإحالته، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يُصار فيها إلى استدعاء المطران والاستماع إليه.

كما يرفض القضاء الخضوع للضغط وتخطي مواد القانون بالسماح للمطران بالعبور من خلال معبر الناقورة، من دون إخضاعه للتفتيش.

وقالت مصادر قضائية على صلة بالملف لـ«الأخبار» إن «أي استثناء من هذا النوع يحتاج إلى مسارين : إجراء تعديلات على قانون مقاطعة الكيان الصهيوني تسمح لرجال الدين بإدخال أموال وأمور أخرى إلى داخل الأراضي اللبنانية، ومن ثم إصدار الحكومة اللبنانية بموجب ذلك قراراً باستثناء رجال الدين من أي إجراء.

وأي قرار مماثل يحتاج إلى نص يوقّعه كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل. علماً أن أياً من هذه الأفكار غير مطروح لما قد تتسبب به من انقسام حاد.